متابعات _ عزة برس
دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في إمداد أطراف النزاع بالسلاح.
وقال التحالف، في بيان، إن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السودان أسهم في إطالة أمد الحرب وتصعيد الانتهاكات ضد المدنيين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية أكثر فاعلية للحد من وصول الأسلحة إلى أطراف النزاع.
وطالب «صمود» مجلس الأمن بوقف جميع أشكال نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والتقنيات ذات الاستخدام العسكري إلى أطراف الحرب، إلى جانب فرض عقوبات على الأفراد والجهات والشبكات المتورطة في عمليات الإمداد والتمويل والتسهيل، دون استثناء.
ودعا التحالف إلى تعزيز صلاحيات وموارد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان، بما يمكّنه من تتبع شبكات توريد الأسلحة ومصادر تمويلها وخطوط الإمداد، وتحديد الجهات التي تسهم في استمرار الحرب.
واستند «صمود» في مطالبه إلى ما وصفه بالتدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية وتصاعد الهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرًا إلى أن تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان وثّق سقوط أعداد كبيرة من المدنيين جراء الهجمات، بما في ذلك هجمات بالطائرات المسيّرة، فضلًا عن استهداف مرافق صحية وتعليمية وأسواق ومواقع للنازحين.
وأشار التحالف إلى أن استمرار الانتهاكات في ظل اتساع نطاق العمليات العسكرية يفرض على المجتمع الدولي التحرك بصورة عاجلة لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدفق السلاح إلى البلاد.
كما طالب «صمود» بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان، وإنشاء آلية قضائية متخصصة ومستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الحرب، على أن تعمل بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية والآليات الوطنية والدولية ذات الصلة.
ودعا كذلك إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من مواصلة عملها بصورة مستقلة، والتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها.
وأكد التحالف أن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات تمثلان جزءًا أساسيًا من أي مسار جاد لإنهاء الحرب، مشددًا على أن وقف تدفق السلاح يجب أن يترافق مع مسار سياسي يقود إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع.
وتأتي مطالب «صمود» في وقت يناقش فيه مجلس الأمن مقترحًا لتوسيع حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591، والذي يقتصر حاليًا على إقليم دارفور، ليشمل كامل الأراضي السودانية. ويحظى المقترح بتأييد عدد من الدول، في وقت أبدت فيه روسيا تحفظات على فرض مزيد من العقوبات.
ويأتي التحرك المدني في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن تدفق الأسلحة إلى السودان، بينما تستمر الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات أممية متكررة من اتساع الأزمة الإنسانية وتزايد المخاطر التي تواجه المدنيين.
ويشدد «صمود» على أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من بيانات الإدانة والتحذير إلى إجراءات عملية من شأنها تجفيف مصادر تمويل وتسليح الحرب، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف القتال والوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
إذا أردتِ، أستطيع أيضًا إعداد نسخة أقوى صحفيًا لمنصة «عزة برس» بعنوان مثير، مع مقدمة قصيرة جدًا ثم أهم مطالب «صمود» في نقاط، بحيث تكون أكثر جذبًا للقارئ.
