متابعات _ عزة برس
أعلن مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، أمجد فريد الطيب، عن اكتمال التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن دارفور، تمهيداً لعرضه على لجنة العقوبات لاعتماده ورسمياً نشره. وفي سياق متصل، وجّه اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بمحاولة ممارسة ضغوط مكثفة لتعطيل إصدار التقرير، مبيناً أن نتائجه تتضمن إثباتات قطعية حول دور أبوظبي في إطالة أمد الحرب الجارية في السودان وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع عبر توريد السلاح والعتاد وجلب المرتزقة.
واعتبر المستشار أن أي محاولة لعرقلة هذا التقرير نتيجة لتعارضه مع مصالح دولة عضو في مجلس الأمن تشكل تقويضاً صارخاً لعمل فرق الخبراء المستقلة وآليات العدالة الدولية. ووصف استخدام النفوذ السياسي والدبلوماسي لتعطيل تطبيق القانون الدولي بـ«البلطجة الدولية» التي تهدد مصداقية المنظومة الأممية بأكملها، وتعيق الجهود الرامية إلى مساءلة المتورطين في تأجيج الصراع وانتهاك القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة السودانية.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار سريان نظام العقوبات الأممي المفروض على إقليم دارفور بموجب القرار الدولي رقم 1591، بالتزامن مع توقيت رفع فريق الخبراء لتقريره النهائي إلى مجلس الأمن في يوليو 2026. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة لكونها تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي حول مدى التزامه بإنفاذ القرارات الأممية وتثبيت المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه الأزمة الإنسانية والأمنية المتفاقمة في البلاد.
