مذكرة قانونية تطالب بكشف مصير الدكتور عمر الفاروق الطاهر وإنهاء “الغموض القانوني” حول احتجازه

متابعات _ عزة برس

تسلّم المحامي ناجي مصطفى ملف المعتقل الدكتور عمر الفاروق الطاهر، ودفع بمذكرة قانونية إلى جهاز المخابرات العامة، مطالباً بتوضيح الوضع القانوني لموكله وإنهاء حالة الغموض المحيطة بقضيته.
ووجّهت المذكرة كذلك إلى المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبةً بالتحقق من قانونية إجراءات الاحتجاز وضمان احترام الحقوق الأساسية للدكتور عمر الفاروق الطاهر.
وأشارت المذكرة إلى أن أسرة الدكتور عمر الفاروق الطاهر تؤكد أنه محتجز منذ 16 أبريل 2026، دون إعلان رسمي عن التهم المنسوبة إليه أو بيان الأساس القانوني لاستمرار احتجازه، ودون تمكينه من المثول أمام جهة قضائية مستقلة خلال فترة معقولة أو ممارسة حقه في الدفاع والتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه.
وأوضحت زوجته، ندى أحمد الطيب، بحسب المذكرة، أنها خاطبت الجهات المختصة عبر وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة، مطالبةً بتوضيح وضعه القانوني أو تقديمه إلى محاكمة عادلة إذا كانت هناك اتهامات تستند إلى أدلة، أو إطلاق سراحه في حال عدم وجود سند قانوني لاستمرار احتجازه، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي رد يوضح ملابسات القضية حتى الآن.
واعتبرت المذكرة أن استمرار الاحتجاز، وفق الوقائع الواردة، يثير مخاوف بشأن مدى توافق الإجراءات مع الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية الخاصة بالحق في الحرية والمحاكمة العادلة، داعيةً إلى تدخل عاجل للتحقق من قانونية الاحتجاز وضمان حماية حقوق المحتجز وفقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون.