من بينها التفتيش وحجز الأموال في القطاعين العام والخاص .. مهام وسلطات واسعة لهيئة النزاهة والشفافية

الخرطوم : رحمة عبدالمنعم

كشفت مصادر قانونية رفيعة لـ”الكرامة” أمس الأربعاء، أن هيئة النزاهة والشفافية، التي أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً بتكوينها وأسند رئاستها للفريق شرطة عابدين الطاهر، تستند في إطارها القانوني إلى قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة 2016، الذي تم إلغاؤه في العام 2021 بموجب قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وهو القانون الساري حالياً والمنظم لاختصاصات الهيئة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الهيئة تتكون وفقاً للقانون من رئيس و(6) أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقامة، على أن يكونوا جميعاً متفرغين للعمل داخل الهيئة، بما يضمن تفرغهم الكامل لمهام الرقابة والتحقيق والمتابعة.
وأوضحت المصادر لـ”الكرامة”، أن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة يتم بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلسي السيادة والوزراء، في إطار يهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي على عملية التشكيل، بينما يتولى مجلس الوزراء تحديد المخصصات والامتيازات المالية والإدارية لرئيس وأعضاء الهيئة.
وأضافت أن القانون منح رئيس وأعضاء الهيئة درجة من الحصانة الإجرائية، حيث لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي منهم إلا بعد رفع الحصانة بقرار من المحكمة الدستورية، مع استثناء حالة التلبّس التي يُسمح فيها بالقبض على العضو المعني على أن يتم إخطار رئيس الهيئة فوراً.
وفيما يتعلق بالاختصاصات، أوضحت المصادر أن القانون وضع تعريفاً واسعاً لمفهوم الفساد، يشمل الجرائم المخلة بسير العدالة، وإساءة استخدام السلطة لتحقيق منفعة شخصية، والرشوة بجميع صورها، والتهرّب الضريبي والجمركي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى الإخلال بمبادئ الشفافية والتنافس في إجراءات العطاءات والمناقصات، والتلاعب بالمعلومات المتعلقة بالعقود الحكومية، والاعتداء على أراضي الدولة والأوقاف.
ومنح القانون هيئة النزاهة والشفافية سلطات تحقيق واسعة تشمل استدعاء أي شخص أو موظف عام أو أجنبي للتحقيق، وطلب الوثائق والمستندات، والحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة، إلى جانب سلطة اتخاذ إجراءات تحفّظية مثل تجميد الأموال محل الاشتباه، ومنع السفر، والحجز على الأصول المرتبطة بقضايا الفساد.
وبحسب المصادر، فإن الهيئة تملك كذلك حق الدخول إلى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة دون إخطار مسبق، وطلب الاطلاع على الحسابات البنكية والمستندات ذات الصلة بملفات التحقيق، مع إمكانية إحالة القضايا إلى نيابة متخصصة تُعرف بنيابة مكافحة الفساد، والتي تتولى الإشراف على الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد.