الخرطوم _ عزة برس
أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً شدد بموجبه الضوابط التنظيمية والرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، متضمناً إلزام كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بتنفيذ إجراءات فورية لتجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.
وأكد المنشور، الصادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، ضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يشمل تجميد الأصول ومنع إتاحة أي أموال أو خدمات مالية للأشخاص المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ودون إخطار مسبق.
وألزم البنك المؤسسات المالية بإخطار اللجنة الفنية المختصة فور تنفيذ عمليات التجميد، إلى جانب إبلاغ وحدة المعلومات المالية بأي حالات اشتباه أو محاولات لإجراء معاملات تتعلق بأموال مجمدة، مع حظر تنبيه الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات.
كما شدد المنشور على ضرورة استخدام أنظمة تقنية متخصصة للمطابقة الفورية مع قوائم العقوبات الدولية، وفحص بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين بصورة مستمرة، مع توثيق نتائج الفحص والإجراءات المتخذة.
وتضمنت التوجيهات حظر فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، ومنع التعامل مع ما يُعرف بـ“البنوك الصورية”، إضافة إلى فرض ضوابط مشددة على التحويلات الإلكترونية، بما في ذلك عدم تنفيذ أي تحويل لا يستوفي البيانات الكاملة للمرسل والمستفيد.
وفي إطار إدارة المخاطر، ألزم البنك المؤسسات المالية بتطبيق نهج قائم على تقييم المخاطر، مع تحديثه مرتين سنوياً، وتصنيف العملاء وفق مستويات المخاطر، وتطبيق إجراءات عناية واجبة مشددة على الفئات ذات المخاطر المرتفعة، خاصة الأشخاص ذوي النفوذ.
كما أوجب المنشور الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوثيق جميع العمليات غير الاعتيادية، مع إخطار وحدة المعلومات المالية فور الاشتباه في أي معاملات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويستند المنشور إلى نظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591 لسنة 2005 بشأن السودان، والذي يفرض تدابير تشمل تجميد الأصول على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنزاع، ويلزم الدول والمؤسسات المالية بتنفيذ هذه الإجراءات فور إدراج أي اسم في قوائم العقوبات.
يأتي هذا المنشور في سياق تشديد الرقابة على القطاع المصرفي في ظل التطورات المرتبطة بالعقوبات الدولية، وتصاعد الاهتمام بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة المرتبطة بالنزاعات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي والتزامات السودان في هذا الإطار
