متابعات _ عزة برس
قال عضو في نقابة المحامين بولاية كسلا إن إجراءات فتح بلاغ اختطاف الطالب محمد سيف شهدت تأخيرًا غير مبرر، مطالبًا النيابة العامة بالتدخل لضمان سير التحقيق وفق الأصول القانونية.
وأوضح المحامي أحمد أونور وفق جريدة التيار أن الطالب احتُجز لمدة 3 أيام دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن البلاغ كان يجب تدوينه فورًا ضد المشتبه به الرئيسي قبل إحالة الملف للتحقيق.
وأضاف أن النيابة وجّهت بالتحري بموجب المادة 147، وأن تسجيل البلاغ تأخر أكثر من 13 يومًا، وهو ما اعتبره مخالفًا للإجراءات المتبعة.
وقال أونور إن الطالب تعرض للتوقيف مجددًا أثناء توجهه للإدلاء بأقواله في نقطة شرطة بانت، بعد بلاغ تقدم به رجل أعمال متهم أصلًا في قضية الاختطاف، قبل أن يُفرج عنه بالضمان.
وفي السياق نفسه، دعت أسرة الطالب وجهات متابعة للقضية رئيس النيابة العامة في كسلا إلى مراجعة الإجراءات وكشف أسباب التأخير، مؤكدين ضرورة ضمان العدالة في القضية
