كتب : إبراهيم عدلان
بعد التواصل مع عدة أطراف ذات صلة، تبيّن أن الاجتماع الذي عقدته السفارة السودانية في إثيوبيا مع رئيس الطيران المدني الإثيوبي تم بعلم وتنسيق مسبق مع سلطة الطيران المدني السوداني، ولم يكن إجراءً منفردًا خارج الأطر المؤسسية كما قد يُفهم من طريقة النشر.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق محدد وواضح، حيث طلبت السفارة بحث مسألة نقل العمالة الإثيوبية (ترانزيت)، وهي العملية التي كان قد تم إيقافها من قبل الجانب الإثيوبي، الأمر الذي استدعى تدخلًا لمعالجة هذا الملف لما له من آثار تشغيلية واقتصادية.
وعلى إثر ذلك، قامت سلطة الطيران المدني السوداني بمخاطبة سفارتنا في أديس أبابا، وأوصتها بالتواصل مع رئيس الطيران المدني الإثيوبي لبحث الموضوع والعمل على إيجاد معالجات مناسبة.
إلا أن الملاحظة الجوهرية تتمثل في أن الطريقة التي نشرت بها وزارة الخارجية خبر الاجتماع لم تتضمن السبب الرئيسي لانعقاده، وهو ما أضعف وضوح السياق الفني والتنظيمي، وفتح المجال لتفسيرات غير دقيقة تتعلق بتجاوز الاختصاصات أو تضارب الأدوار.
وعليه، فإن ما تم يؤكد حقيقتين أساسيتين:
1. أن الاجتماع جاء في إطار تنسيق مؤسسي مشروع بين الجهة الفنية المختصة (سلطة الطيران المدني) والبعثة الدبلوماسية.
2. أن تحسين الخطاب الإعلامي في مثل هذه القضايا يظل ضرورة، لضمان نقل الصورة الكاملة وتفادي أي لبس في فهم الأدوار والاختصاصات.
الخلاصة:
الموضوع في جوهره إجراء فني منسق لمعالجة قضية تشغيلية محددة، غير أن صياغة الخبر إعلاميًا لم تعكس هذا السياق بشكل كافٍ، الأمر الذي يستوجب التوضيح.
