الخرطوم _ عزة برس
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم شروعها في إجراء تقصّي حقائق بشأن الملابسات التي أثيرت حول مكتب أراضي الخرطوم، وذلك على خلفية ما تم تداوله في الوسائط الإلكترونية من روايات متباينة حول الوقائع.
وأكدت حكومة الولاية، في بيان، أن جميع العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية، الذي يكفل الحماية الكاملة للموظفين وينظم آليات المحاسبة، مشيرة إلى أن نتائج تقصّي الحقائق سيتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون.
وشددت حكومة ولاية الخرطوم على التزامها بالشفافية، مؤكدة أنها ستقوم بتمليك الرأي العام الحقائق كاملة فور اكتمال إجراءات التقصّي والتحقيق.
نص البيان:
بناءً على ما ورد في الوسائط الإلكترونية عن الملابسات التي وقعت في مكتب أراضي الخرطوم والتناول الذي تم بروايات مختلفة للوقائع.
قررت حكومة ولاية الخرطوم إجراء تقصى حقائق حول الموضوع.
وتؤكد حكومة الولاية أن العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يوفر الحماية الكاملة للعاملين وأن نتائج تقصى الحقائق سيتم تنفيذها عبر قانون الخدمة المدنية.
وستقوم حكومة الولاية بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام.
