متابعات _ عزة برس
فتحت نيابة أم درمان وسط تحقيقاً جنائياً مع مجموعة من موظفي التحصيل بمحلية أم درمان بعد ضبط مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في الحساب المصرفي لأحد المتهمين، وفقاً لبيانات رسمية.
وقالت مصادر قضائية إن البلاغ رقم 1525/2025 يستهدف موظفين يتبعون لولاية الخرطوم، بينهم موظف يُعد المتهم الرئيسي، بعد ورود معلومات تشير إلى تورطهم في عمليات ابتزاز واحتيال استهدفت مواطنين وتجاراً في وسط الخرطوم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين يواجهون اتهامات بموجب المادتين 176 و178 من القانون الجنائي المتعلقة بالابتزاز والاحتيال، إضافة إلى مخالفات وفق المادتين 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه. ويقود الدعوى الشاكي المدعو (أ.ع.ع).
وبحسب التحقيقات الأولية، عُثر في محفظة المتهم الرئيسي على مبالغ ضخمة يُشتبه في أنها ناتجة عن ممارسات غير قانونية مرتبطة بعمله في التحصيل. وتشير المعلومات إلى أن المتهمين استغلوا مواقعهم الرسمية لفرض مبالغ غير قانونية على التجار.
وأثار الكشف عن القضية تساؤلات حول آليات الرقابة داخل ولاية الخرطوم، خاصة أن المتهمين يعملون في وظائف تتعلق بتحصيل الإيرادات الحكومية. وقالت مصادر مطلعة إن التحقيقات ستركز على كيفية تمكن موظفين في هذا المستوى من ممارسة نشاطات مالية غير مشروعة لفترة طويلة.
وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات لاعتماد أنظمة التحصيل الإلكتروني للحد من التجاوزات المرتبطة بالتحصيل اليدوي، بعد تكرار شكاوى من ممارسات مشابهة في ولايات أخرى.
