رصد _ عزة برس
حذّرت الصحفية والباحثة المصرية أماني الطويل مما وصفته بمحاولات تضييق متزايدة على السودانيين المقيمين في مصر، مشيرة إلى معلومات تفيد بوجود طلب من الحكومة السودانية لنظيرتها المصرية بتشديد الإجراءات، بما في ذلك القبض والترحيل.
وأكدت الطويل أن أطرافًا وأقلامًا، إلى جانب لجان إلكترونية تابعة لجهات ثالثة، تعمل على تضخيم بعض الإجراءات الأمنية المصرية — التي تكون في أحيان كثيرة ذات دوافع قانونية — بهدف نهائي يتمثل في تشويه الصورة الإيجابية التي كوّنتها مصر لدى الوعي الجمعي السوداني عقب اندلاع الحرب.
ووجّهت الطويل جملة من الملاحظات إلى الدوائر الرسمية المصرية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، مشددة على أن الأمن الإنساني في حدوده الدنيا غير متوفر حاليًا في السودان، خاصة في العاصمة الخرطوم، وفق شهادات موثوقة، لافتة إلى تسجيل وفيات وسط رجال أعمال من الفئة المتوسطة ممن عادوا لمباشرة أعمالهم.
ورأت أن تكلفة الاستجابة لأي طلب سوداني بتضييق الخناق على السودانيين في مصر ستدفعها القاهرة سياسيًا وإنسانيًا، بما ينعكس سلبًا على مصالح الشعبين وصورة مصر الأخلاقية، مؤكدة أن البلدين يقتربان من «النصف الميل الأخير» في ملف استضافة الأشقاء السودانيين، ما يستدعي الحفاظ على الأثر الإيجابي المتحقق وعدم منحه مجانًا للمتربصين من ميليشيات ودول تعمل ضد البلدين.
وأقرت الطويل بصعوبة الأوضاع الاقتصادية في مصر، لكنها شددت على ضرورة العمل على تحسين الأمن الإنساني في الخرطوم كمدخل لتحريك الاقتصاد السوداني وتقليل موجات الغلاء التي تجعل العودة الآمنة مستحيلة في الوقت الراهن.
ودعت إلى تحرك مصري سريع بأفكار «خارج الصندوق»، عبر مساهمات من صندوق تحيا مصر، وتنظيم دعم مباشر من رجال الأعمال السودانيين، إضافة إلى تنسيق عاجل مع المملكة العربية السعودية لتحسين القطاعين الصحي والبيئي في السودان بما يضمن الحد الأدنى من الأمن الإنساني.
كما طالبت الطويل السودانيين «الشرفاء» في مصر برفع أصواتهم لتوضيح حدود وأسباب القبض الفعلي على السودانيين، في ظل تضارب الشهادات، لا سيما في مناطق حدائق الأهرام ودهشور، محذّرة من الانسياق وراء معلومات غير دقيقة تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات السودانية دون تدقيق.
