متابعات _ عزة برس
أصدرت الجالية السودانية في مصر توضيحاً مهماً بشأن الجدل المتزايد حول مدى حماية بطاقة مفوضية اللاجئين من الترحيل، في ظل ما يتم تداوله بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي من معلومات أثارت القلق والارتباك وسط السودانيين المقيمين.
وأكدت الجالية أن الواقع الميداني يفرض الحديث بقدر عالٍ من الصراحة، موضحة أن بطاقة المفوضية لم تعد تمثل ضمانة كاملة للحماية من الترحيل، حيث أظهرت التجارب تبايناً واضحاً؛ فبينما يعيش بعض حامليها بصورة طبيعية، تم ترحيل آخرين رغم امتلاكهم للبطاقة، ما يجعل الاعتماد عليها وحدها مخاطرة غير مأمونة.
ودعت الجالية السودانيين إلى عدم التعويل الكلي على كرت المفوضية، وحثتهم على السعي الجاد لتقنين أوضاعهم القانونية عبر استخراج إقامة رسمية (سياحية، دراسية، أو عمل)، باعتبارها الضمانة القانونية الوحيدة للإقامة النظامية وتجنب إجراءات الترحيل.
وفيما يتعلق بما يُشاع عن مداهمة الشقق السكنية وإنزال الأسر السودانية منها عشوائياً، نفت الجالية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن السلطات المصرية لا تدخل المنازل إلا بناءً على بلاغات رسمية محددة ضد أشخاص بعينهم، وأن نشر مثل هذه الأخبار يهدف فقط لإثارة الذعر.
كما أقرت الجالية بصعوبة الأوضاع المادية التي يواجهها كثيرون، مشيرة إلى أنه في حال تعذر تقنين الوضع القانوني، فإن العودة الطوعية إلى السودان تبقى خياراً أكثر أماناً وكرامة من البقاء في وضع مخالف دائم. أما من لا يملكون القدرة حتى على تكاليف العودة، فنصحتهم باتباع أقصى درجات الحذر وتقليل التحركات إلى حين تهيؤ فرص العودة الطوعية المجانية.
وشددت الجالية في ختام بيانها على أن قوانين الدول لا تُدار بالعاطفة، وأن احترام قوانين البلد المضيف أو اتخاذ قرار العودة للوطن هما الخياران اللذان يحفظان الكرامة، مؤكدة أن البقاء في مخالفة دائمة لا يخدم مصلحة أحد.
