الخرطوم _ عزة برس
تشير الإجراءات الأخيرة في ولاية الخرطوم إلى تشديد غير مسبوق للرقابة على ورش صيانة السيارات بعد رصد مخالفات واسعة خلال حملات ميدانية.
الخرطوم – أصدرت ولاية الخرطوم قراراً بتشكيل لجنة أمنية في محلية شرق النيل لمراجعة ورش صيانة السيارات، بإشراف المدير التنفيذي للمحلية وبرئاسة جهاز حماية الأراضي، وعضوية الشرطة والمخابرات والاستخبارات العسكرية وشرطة المرور وشعبة مكافحة سرقة السيارات، إلى جانب إشراف وكيل أعلى نيابات شرق النيل لفتح البلاغات في مواقع الضبط وفق ما نقلته الصحفية هاجر سليمان .
وجاء تشكيل اللجنة بموجب توجيهات من والي الخرطوم لمراجعة أنشطة الورش وتنظيم أعمال الصيانة وفق ضوابط أمنية تهدف إلى حماية ممتلكات المواطنين. ونفذت اللجنة ثلاث حملات واسعة شاركت فيها القوات النظامية، واستهدفت ورشاً في مناطق حلة كوكو وسوق ستة وورش الصقعي.
وكشفت الحملات عن وجود سيارات بلا مستندات رسمية داخل عدد من الورش، إلى جانب مركبات تحمل طلاء قوات الدعم السريع وقطع غيار بلا فواتير تثبت ملكيتها. وأسفرت المداهمات عن ضبط أكثر من عشرين ورشة تضم سيارات مخالفة أو بلا وثائق.
وتم فتح بلاغات في مواجهة نحو عشر ورش عُثر بداخلها على مركبات تتبع لقوات الدعم السريع، وأحيلت القضايا إلى قسم الجريف شرق. كما صدرت أحكام بحق خمسة وثلاثين من الميكانيكيين وأصحاب الورش والعاملين فيها لمخالفتهم القوانين والضوابط الإدارية، إضافة إلى اتهامات تتعلق باستلام أموال مسروقة ومواد أخرى من القانون الجنائي.
وأحيلت مركبات عُثر عليها داخل بعض الورش إلى الخلية الأمنية بعد الاشتباه في صلتها بجرائم أو تعاون عناصر من الميليشيا مع العاملين في تلك المواقع. وخلال الحملات، ضبطت السلطات سيارة مفقودة منذ عام ألفين واثنين وعشرين كانت قد سُرقت قبل اندلاع الحرب، وعُثر عليها كاملة داخل إحدى الورش، حيث اتخذت إجراءات قانونية بحق الجهة التي كانت تحتفظ بها.
وشملت الإجراءات إغلاق عدد من الورش بأوامر قضائية، وفرض غرامات وأحكام بالسجن على أصحاب ورش وميكانيكيين وتجار قطع غيار يتعاملون في إسبيرات مستعملة دون مستندات جمركية أو إثبات ملكية.
وفي ختام الحملة، سلّمت السلطات عدداً من المواطنين مركباتهم التي جرى ضبطها داخل الورش المستهدفة.
