متابعات _ عزة برس
قدّم وزير العدل مبادرة تشريعية جديدة تتمثل في مشروع قانون تنظيم التجمعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لسنة 2025م، وذلك في إطار اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في المادة (5/1) الفقرتين (أ) و(ب) من قانون وزارة العدل لسنة 2017م.
وأوضح أن إعداد مشروع القانون يأتي انسجامًا مع مهام الوزارة الرامية إلى بسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجزة، ومراجعة وإصلاح القوانين بما يعبّر عن قيم العدالة في المجتمع، ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يُعد مبادرة تشريعية ستُعرض في المرحلة الأولى على مجلس الوزراء لمناقشتها ودراستها عبر اللجان الفنية المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وصولًا إلى إجازته من مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى السلطة التشريعية الانتقالية لاعتماده وفق الأطر الدستورية.
وأكد أن المشروع يهدف إلى تنظيم ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي بما يحقق التوازن بين حماية الحريات العامة والحفاظ على الأمن والنظام العام، في إطار قانوني واضح يضمن حقوق المواطنين ويعزز سيادة حكم القانون.
