رصد _ عزة برس
أصدر مجلس السيادة الانتقالي قراراً جديداً يحمل الرقم (39) لسنة 2025، قضى بإلغاء القرار الجمهوري رقم (675) لسنة 2018، والمتعلق بتجديد نسبة الـ20% من الأموال المستردة للنيابة العامة.
وأوضح القرار، الذي جاء استناداً إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وعدد من القوانين والنصوص المنظمة لعمل مجلس السيادة، أن الإلغاء يسري اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، موجهاً جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لوضع القرار موضع التنفيذ.
وقد صدر القرار في السودان بتاريخ (…) من شهر (…) لسنة 1447هـ، الموافق (…) من شهر (…) لسنة 2025، ووقعه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
