متابعات _ عزة برس
في تصريح رسمي عقب اجتماع اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، أكد وزير الدفاع السوداني الفريق الركن حسن داؤود كبرون أن السلطات ملتزمة بشكل كامل بمواصلة جهود إزالة السكن العشوائي في العاصمة، مع ضمان توفير البدائل المناسبة للمتأثرين من هذه الإجراءات وفقاً لقوانين الأراضي واللوائح المعمول بها. وشدد الوزير على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية تهدف إلى إعادة تنظيم النسيج العمراني للمدينة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الحضري وحقوق السكان، مشيراً إلى أن عملية الإزالة ستتم بالتوازي مع إجراءات لتوفيق أوضاع المواطنين المتضررين، في إطار رؤية شاملة لإعادة تأهيل الخرطوم كمركز إداري واقتصادي.
ضبط الأجانب
الوزير كشف خلال الاجتماع، الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر، عن استمرار الحملات الأمنية الخاصة بضبط الوجود الأجنبي في العاصمة، في خطوة وصفها بأنها جزء من استراتيجية حكومية لضبط حركة السكان وتعزيز الأمن الداخلي. وأوضح أن اللجنة العليا وجهت السلطات المختصة ومفوضية اللاجئين بمتابعة إجراءات ترحيل اللاجئين الذين تم تقنين أوضاعهم إلى معسكرات اللجوء، مع اتخاذ التدابير اللازمة لترحيل المخالفين إلى خارج البلاد. هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد المخاوف من تأثيرات الوجود غير المنظم على البنية الأمنية والاجتماعية للمدينة، حيث شدد الوزير على ضرورة التزام المواطنين بعدم تأجير المنازل أو المحلات التجارية للأجانب دون الرجوع إلى الجهات المختصة، لما قد يترتب على ذلك من مخالفات قانونية قد تعرضهم للمساءلة.
تنظيم السلاح
في إطار تعزيز الانضباط الأمني، أعلنت اللجنة الأمنية قراراً يقضي بمنع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري خارج المهام الرسمية ومقرات الوحدات النظامية، وذلك بهدف الحد من التجاوزات وضمان عدم إساءة استخدام السلطة. وزير الدفاع دعا المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة أو معدات عسكرية إلى تسليمها وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة، سواء إلى الوحدات العسكرية أو مراكز الشرطة والارتكازات، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه التوجيهات قد يعرّضهم للمساءلة القانونية. هذا التوجه يعكس رغبة السلطات في فرض هيبة الدولة وضبط مظاهر الفوضى التي قد تنجم عن انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.
عين
