متابعات _ عزة برس
اتهمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان السلطات الحاكمة بممارسة نهب ممنهج للثروات الوطنية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وترك غالبية السكان يواجهون مستويات حرجة من الجوع، وفقًا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء.
تحويلات ضخمة خارج الموازنة
أشار التقرير إلى أن الحكومة حولت ما يقارب 2.2 مليار دولار إلى شركات مرتبطة بنائب الرئيس بنجامين بول ميل عبر برنامج “النفط مقابل الطرق” بين عامي 2021 و2024، دون إنجاز فعلي للمشاريع المتفق عليها. وقد استحوذ هذا البرنامج على نحو 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة، رغم أنه يعمل خارج الموازنة الرسمية.
مشاريع وهمية وأولويات مختلة
كشف التحقيق أن الشركات التابعة لبول ميل لم تنجز سوى طرق بقيمة تقل عن 500 مليون دولار، بينما تم تضخيم عقود البناء ورفع رسومها بشكل مبالغ فيه. كما أظهر التقرير أن مخصصات الوحدة الطبية التابعة للرئيس سلفا كير في موازنة 2022 و2023 تجاوزت الإنفاق على قطاع الصحة في البلاد بأكمله.
عائدات النفط بلا أثر تنموي
منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، تجاوزت عائدات صادرات النفط 23 مليار دولار، إلا أن هذه الثروات لم تُترجم إلى خدمات تعليمية أو صحية أو أمن غذائي، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع التي تهدد ثلثي السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
رد حكومي وتبريرات
ردًا على التقرير، قال وزير العدل جوزيف قنق إن الأرقام الواردة “لا تتطابق مع بيانات الحكومة”، مرجعًا الأزمة الاقتصادية إلى الصراعات المسلحة، تغير المناخ، وتراجع مبيعات النفط، التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل القومي.
فساد يقوّض السلام
أكدت اللجنة الأممية أن الفساد هو العامل الرئيسي وراء فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، محذّرة من أن استمرار النهب المنظم للثروات الوطنية يقوّض فرص السلام ويعمّق معاناة الشعب، خاصة في ظل تصاعد التوترات العرقية والعنف المسلح
المشهد السوداني
