الخرطوم – عزة برس
أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية بياناً رفضت فيه العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيسها ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ووصفتها بأنها “عقوبات أحادية تعسفية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.
وأكدت الحركة أنها ليست امتداداً لأي مشروع عقائدي أو للنظام السابق، بل خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد نظام البشير، وساهمت بفاعلية في إحداث التغيير السياسي، وتُعد طرفاً أصيلاً في اتفاق جوبا للسلام. كما شددت على أنها ملتزمة بالانتقال الديمقراطي وتسعى لدمج قواتها في الجيش والتحول إلى حزب سياسي مدني.
وأوضح البيان أن الحركة انحازت للشعب السوداني والقوات المسلحة في مواجهة مليشيا الدعم السريع، التي اتهمها بارتكاب “جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”، مؤكداً أن سجل الحركة في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني “ناصع ويكذب الادعاءات الأمريكية”.
واعتبرت الحركة أن استناد العقوبات إلى زيارات رسمية قام بها جبريل إبراهيم إلى إيران ودول أخرى “أمر باطل”، مبرزة أن تلك الزيارات تدخل في صميم مهامه كوزير مالية في حكومة شرعية لدولة مستقلة ذات سيادة، وأنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة نفسها تفاوض إيران رسمياً.
ورأت الحركة أن الخطوة الأمريكية تأتي في إطار “التآمر الخارجي على السودان” ومحاولة لدعم مليشيا وصفتها واشنطن نفسها سابقاً بأنها ارتكبت جرائم حرب وإبادة. وأضافت أن “العقوبات ليست ذات قيمة وتمثل دعماً صريحاً لمليشيا إجرامية على وشك الانهيار”.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحركة بالدفاع عن وحدة السودان والتحول الديمقراطي، مشدداً على أن مشروع رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم “سياسي وطني يستند إلى جماهير الشعب السوداني”، وأن كل محاولات إضعاف السودان أو تمزيقه “ستفشل أمام إرادة أبنائه”.
