وكالات _ عزة برس
أعلن وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم عن مجموعة من السياسات والإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز أداء ديوان الضرائب، وذلك في إطار خطة حكومية شاملة لزيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية لمواجهة التحديات المتفاقمة في الإنفاق العام. جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير مع قيادات ديوان الضرائب، حيث أكد أن الإصلاحات المرتقبة تشمل استكمال ميكنة الأنظمة الضريبية، وتوسيع نطاق التحصيل الإلكتروني، وتطوير مهارات الكوادر العاملة، إلى جانب إدخال القطاع غير المنظم ضمن المظلة الضريبية الرسمية.
الوزير شدد على ضرورة إحكام الرقابة المالية وربط الإجراءات الإدارية بإبراء الذمة الضريبية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العقوبات القانونية ضد حالات التهرب الضريبي، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الدور الحيوي للضرائب في تمويل الخدمات العامة. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، كشف الأمين العام لديوان الضرائب الأستاذ بدر التمام محمد سعد عن اكتمال عملية الربط الشبكي بين الديوان ومؤسسات حيوية مثل السجل التجاري، والجمارك، وبنك السودان المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتعزيز الشفافية، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تسهل عمليات الرقابة والمتابعة. وأضاف أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام السيطرة على الموارد الوطنية وتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الدولة السودانية تحديات اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي أثرت بشكل مباشر على النشاط التجاري والصناعي، وأضعفت قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية. وتشير التقديرات إلى أن توسيع القاعدة الضريبية ودمج القطاع غير المنظم في النظام المالي الرسمي قد يمثلان أحد أهم أدوات التعافي الاقتصادي في المرحلة المقبلة
