مرّت أشهر منذ أن حرر الجيش ولاية الجزيرة، لكنّ شيئاً لم يتغير في حياة مواطنيها، الظلام ما زال يخيم على محلياتها وقراها، المستشفيات تفتقر إلى الخدمات الأساسية، وشبكات الكهرباء لا تزال خارج الخدمة، وكأنّ الولاية لم تخرج بعد من حالة الحرب.
الطاهر إبراهيم، والي الجزيرة، لم يقدّم أي حلول لهذه الأزمات، ولم يتحرك لإيجاد معالجات عملية تعيد الحياة إلى طبيعتها، فبدلًا من أن يضع خطة طارئة لإنقاذ الخدمات المنهارة، اكتفى أخيراً بحل حكومته، وكأنّ المشكلة في الأشخاص وليست في غياب الإرادة والقدرة على العمل!
إنّ ما يحدث في الجزيرة اليوم هو تهاون غير مقبول من قيادة الولاية، فالمواطنون الذين صمدوا في وجه الحرب لا يمكن أن تتركهم حكومتهم في مواجهة العتمة وانعدام الخدمات الصحية ،لم نرَ الوالي يطلق مشروعات لإعادة الكهرباء، ولم نسمع عن تحركات جادة لإنهاء معاناة السكان، بل تجاهل تام لما يحدث، كأنّه مسؤول عن ولاية أخرى!
وعلى العكس تماماً، نجد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، يتحرك على الأرض، يزور الأحياء المحررة، يسعى لحل الأزمات، ويوجه بإصلاح الخدمات فوراً، وهو ما يعكس الفرق الكبير بين من يعمل ومن يكتفي بالكلام والتبريرات.
وحتى لا نُتّهم بالتجني على والي الجزيرة، فعليه أن يخرج ويوضح للرأي العام ماذا أنجز منذ تحرير هذه الولاية الخضراء التي عانت لسنوات من غياب الوالي الفعّال الذي يعمل ولا يكتفي بالظهور الإعلامي، هل هناك خطط واضحة لتحسين الكهرباء؟ هل هناك مشاريع جارية لإعادة تأهيل المستشفيات؟ أم أنّ سكان الجزيرة سيظلون ينتظرون دون جدوى؟
لقد أثبت الطاهر إبراهيم بما لا يدع مجالًا للشك أنه ليس على قدر المسؤولية، إدارة ولاية بحجم الجزيرة في هذه المرحلة الحرجة تحتاج إلى قائد ميداني يشعر بآلام المواطنين، يسعى لحل مشكلاتهم، ويعمل ليلاً ونهاراً لاستعادة الخدمات، لا مسؤول عاجز عن اتخاذ القرارات الحاسمة، إنّ استمراره في منصبه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور، لذلك فإنّ إعفاءه أصبح ضرورة ملحّة ،على رئيس مجلس السيادة التدخل فوراً وتعيين والٍ قادر على تحمل الأمانة، فالجزيرة تحتاج إلى من يعمل، لا من يتفرج!
وسنواصل في المقالات القادمة كشف المزيد من إخفاقات هذا الوالي، وسنرصد غياب الخدمات في الولاية الخضراء، ومعاناة مواطنيها الذين صبروا طويلاً على هذا الفشل الإداري، سنوثق بالصوت والصورة كيف تعيش محليات الجزيرة في ظلام دامس، وكيف تتهاوى المستشفيات بسبب الإهمال، حتى لا يُقال إننا نتجنى عليه. الأيام المقبلة ستكشف الحقائق، ولن نسكت عن تقصير المسؤولين!
