تبرأت منه (مفوضية العون الإنساني) (تجمع منظمات المجتمع المدني).. واجهات الجنجويد..أي جهة ستتعامل مع ( تجمع المنظمات) ستعرض نفسها للمساءلة القانونية

تقرير: محمد جمال قندول

يبدو أن تحرك ما يسمى بـ(تجمع منظمات المجتمع المدني)، يأتي في إطار محاولة السيطرة على أهم ملف وهو المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفي محاولة لتسييس القضية، ولذلك سارعت مفوضية العون الإنساني للتصدي لخطوة التجمع، التي تأتي في سياق إجهاض مساعي الحكومة في إدارة الملف الإنساني.

واجهات سياسية

وأصدرت مفوضية العون الإنساني أمس (الاثنين) بيانًا، تبرأت فيه من (تجمع منظمات المجتمع المدني السودانية).

وأوضحت أنّ هذا الكيان ليس له أي صفةٍ اعتبارية أو شرعيةٍ أو قانونيةٍ تخول له ممارسة أي نشاطٍ باسم الشأن الإنساني، مؤكدةً أنّ أنشطته باسم العمل التطوعي والإنساني تعتبر مخالفةً لأحكام قانون تنظيم العمل التطوعي الإنساني لسنة 2006.

وقالت المفوضية، إنّ (تجمع منظمات المجتمع المدني السودانية)، يُعد مخالفًا لأحكام القانون ولوائحه، واستخدام العمل التطوعي والشأن الإنساني للحصول على مكاسب غير مشروعةٍ تهدد الأمن القومي، محذرةً من التعامل مع هذا الكيان، كما أكدت أنّ أي جهة ستتعامل مع مفوضية العون الإنساني تتبرأ من (تجمع منظمات المجتمع المدني).

وأضافت المفوضية في بيانها، أنّ (تجمع منظمات المجتمع المدني السودانية)، يُعد مخالفاً لأحكام القانون ولوائحه، محذرةً من التعامل مع هذا الكيان، وشددت العون الإنساني على أنّ أي جهةٍ ستتعامل مع التجمع، ستعرض نفسها للمساءلة القانونية معه.

بالمقابل، قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل لـ(الكرامة) أمس، إنّ ما يسمى بـ(تجمع منظمات المجتمع المدني)، يعتبر من الواجهات السياسية للفصيل السياسي للميليشيات، لافتًا إلى أنّه يتم من خلال التجمع تحقيق أهدافٍ مشبوهة تحت ذريعة العمل الإنساني، كما يتم التنسيق في ذلك مع عددٍ من المنظمات العالمية التي تتعاون من الميليشيات في فتح منافذ لوصول الإمداد العسكري.

واعتبر الفحل، أنّ قرار مفوضية العون الإنساني يؤكد ما ذهبنا إليه، حيث أنّ أي منظمةٍ أو كيانٍ يعمل دون التنسيق مع مؤسسات الدولة ومخالف للقوانين واللوائح، يعتبر أنّ لديه أهدافًا مشبوهة.

وأضاف القيادي الاتحادي قائلًا: إنّ ما صدر من مفوضية العون الإنساني يعتبر إنذارًا لأية جهات بعدم التعامل مع أي كيانٍ دون التنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة.

حالات فساد
ومنذ بداية الحرب، تعاملت الحكومة بحذرٍ مع الملف الإنساني والإغاثي، وأعلنت مرارًا على لسان المشرف على الملف عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر مساعد القائد العام، أنّ الحكومة لا تتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية وتحديد وجهتها، وإنّما فقط تقوم بتسهيل إجراءات المنظمات والدول الداعمة، وتقوم بتحديد الاحتياجات خاصةً الصحية و الإيوائية.

وكانت أكثر من واجهةٍ سياسيةٍ قد حاولت تصويب سلاح الانتقاد لصدر الحكومة، واتهامها بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وكلها ادعاءاتٍ أفلحت الحكومة في تفنيدها من خلال ترحيب الدول المانحة بتعاونها معها، وفي مقدمة تلك الدول التي أشادت بالدور السوداني إندونيسيا وتركيا، حتى أنّ سفير جاكرتا لدى البلاد سوناركو كان قد التقى أمس الأول وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض، ونقل له الأخير شكر السودان للدعم الإندونيسي.

وبعد العام 2019، سيطرت مجموعاتٍ تتبع لـ(تجمع المهنيين) على ملف المنظمات، وصاحب تلك الفترة حالات فسادٍ بالعمل الإنساني، وخلافاتٍ كان أبرز تداعياتها استقالة الناشط (ناظم سراج) من منصب مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم.