في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي تبدلت حياتنا كليا وانحرفت من التقليدية إلى الحداثة، سيطر العالم الافتراضى على مقاليد حياتنا ، بات من الممكن إنجاز كل شيء عبر الإنترنت، يمكنك طلب مستلزمات منزلك، وحاجاتك الشخصية من منتجات وغيره في أي مكان كانت وزمان، وإجراء المحادثات مع أحبّائك، أو حتى الحصول على الدورات التدريبية، والدراسة بما في ذلك الجامعات والمدارس إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنك إنهاؤها من المنزل سيما فى هذه الفترة العصيبة من حياتنا.
ومع تزايد تطلُّعات المستهلكين في تحديد أولوياتهم واختيار أسهل الوسائل لإنجاز معاملاتهم اليومية، أصبح الحصول على الخدمات المصرفية الرقمية أحد المطالب التي تلقى اهتمامًا متزايدًا.
وعلى المستوى الاقتصادى اصبح التعامل مع التكنولوجيا ضرورة ملحة ان لم يكن فرض عين والحكومات نفسها تبحث إدارتها رقميا.
مع تزايد استخدام المستهلكين لوسائل التكنولوجيا، تراجع إقبال المستخدمين على الخدمات المصرفية التقليدية في الوقت الذي يبحثون فيه عن الوسائل الرقمية التي تلبي احتياجاتهم اليومية بكل سهولة، والتي تقدمها بعض البنوك العاملة التي سبقت الآخرين وحققت نجاحات ساعدت المواطنين في السودان وخارجه ودونكم الإسهامات التى تحققت فترة الحرب وكل المعاملات التجارية والخاصة والشخصية تحققها التطبيقات البنكية العابرة للمحيطات
.
من المحتمل أنك تستخدم أحد تطبيقات الهاتف المحمول للاطّلاع على أرصدة حساباتك ومعاملاتك البنكية وإنجاز بعض المهام المالية البسيطة عندما تواجه صعوبة في الوصول إلى البنك، غير أن هناك العديد من المزايا التي يمكنك الحصول عليها من خلال تطبيق الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والتي تتضمن- على سبيل المثال لا الحصر-سهولة الوصول إلى حساباتك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإجراء المعاملات البنكية بأمان، وتحويل الأموال، وطلب المعلومات من البنك الخاص بك، وإيقاف بطاقة الائتمان المفقودة أو المسروقة، وغيرها من الميزات.
وفي ظروف السودان الحالية فإن حمل النقود،أو تخزينها بالمنزل يشكل مخاطرة ليس على المال بل على النفس والسلامة الشخصية، حتى وان فقدت هاتفك فرصيدك بأمان.
ومن بين تلكم التطبيقات والخدمات البنكية التى هونت على المواطنين يعد بنك الخرطوم من المصارف الرائدة بالسودان في خدمة الإنترنت البنكية للشركات، وتطبيق الهاتف المحمول ،وقد كان طوق نجاة لملايين السودانيين خلال فترة الحرب عندما توقفت البنوك بسبب الحرب،ولم يعد بإمكانهم الوصول إلى أموالهم بالمصارف، وأتاح البنك تحويل الأموال عبر “تطبيق بنكك”،فصار شريان الحياة للناس.
واعتقد أن بنك الخرطوم كان له الدور الأكبر في عدم إنهيار الجهاز المصرفي في البلاد بعد الحرب،بفضل عزيمة وحصافة إدارته،وكان الممول الرئيسي لتوفير السلع الإستراتيجية،الأمر الذي أدى لتوفير السلع ولا يزال يقوم بذلك.
وكما هو معروف الاطلاع على تفاصيل إدارته يعمل الجهاز المصرفي تحت رقابة بنك السودان الذي لعب دوراً مغايراً للبنوك المركزية في العالم، ولا يزال يعمل في ظروف غير طبيعية، مما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في الجنيه وذلك بشهادة كثير من الاقتصاديين.
ربما هناك سلبيات أو ملاحظات على التطبيق يمكن معالجتها من خلال الدفع بالآراء والمقترحات البناءة لنحو مزيد من التطوير من الشركاء والعملاء والمهتمين وذوى الصلة لكن الملاحظ ان بعض أصحاب الأغراض والأجندة الخاصة يثيرون مزاعم ليست صحيحة مثل أن شركاء البنك الخليجيين يتدخلون في إدارة البنك أو توجيه سياساته، فمجلس إدارة البنك بحسب معلومات مبذولة 70% منه سودانيون وإدارته التنفيذية سودانية خالصة،ولم يحدث أي تدخل من أي جهة بحسب معلوماتنا من خلال استطلاعات.
كما أنه ليس من سلطة البنك مراقبة حسابات العملاء أو التدخل فيها إلا بأمر قضائي، فالجهة الرقابية على المصارف هو بنك السودان المركزي الذي لديه من القوانين واللوائح ما تكفي لضبط أي مخالفة.
وبدل ان يتقصى اصحاب الغرض والمرض من شكوك أو حديث مطلق على عواهنه ينزع البعض ممن يخوضون في العمل المصرفي للفتاوى ويهرفون بمالا يعلمون وهم بذا يحدثون ضررا بالمصلحة العامة في سبيل أغراض ضيقة.
فالنجاحات التي حققها بنك الخرطوم في التطبيق المصرفي أو خدمات الإنترنت للشركات والمؤسسات والتى تسير بها الأخبار بصورة مستمرة ينبغي أن تكون محل تقدير، ونأمل أن تمضي المصارف الأخرى في الإتجاه ذاته حتى تتوسع الخدمات التي تخدم المواطن، والمنافسة تؤدي للتطوير وتقديم خيارات للعملاء.
