قالت نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات إنها قيدت بلاغًا تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني في مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب وشرعت في استجواب ضابط الشرطة المتهم بقتله بعد أن رفعت الشرطة الحصانة عنه.
وبحسب تعميم صحفي من رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الدكتور الطاهر عبدالرحمن، انتقلت النيابة انتقلت فور تلقى البلاغ بمقتل الشهيد إبراهيم مجذوب بمنطقة شرق النيل إلى مكان الحادث، وأكملت إجراءات تشريح الجثمان، وقيدت بلاغًا تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني.
وأوضحت النيابة في تعميمها أنها باشرت تحريز الفيديوهات ورسم مسرح الجريمة ومخاطبة مدير الشرطة لرفع الحصانة عن المتهم.
وأضاف التعميم أن الشرطة رفعت الحصانة عن الملازم أول المتهم بقتل الشهيد إبراهيم مجذوب وسلمته إلى النيابة التي شرعت في استجوابه.
ومن جانبها، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم عن “تصعيد شامل” وأغلاق للطرق وحرق الإطارات يومي الأربعاء والخميس؛ احتجاجًا على مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب وعلى ما وصفته بـ”استرخاص الدم السوداني”، فيما طالبت قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) بتقديم الضابط المسؤول إلى محاكمة “علنية مفتوحة” أمام “القضاء الطبيعي”.
ويطالب ناشطون بتقييد بلاغ مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب تحت المادة (186) من القانون الجنائي: “جرائم ضد الإنسانية”؛ ليشمل كبار القادة المسؤولين عن التخطيط والتسليح والترتيب للجريمة وليس فقط الفرد الذي أطلق النار.
