*عددهم تجاوز ال20..و اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة تصدر بيان شديد اللهجة حول إنهيار منجم الليري*

أصدرت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة بيان شديد اللهجة حملت فيه وزارة الطاقة والتعدين مسؤولية الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 20 مواطن من مختلف السودان تم انتشال 4 جثث منهم حتى الآن. وجاء في بيان اللجنة الذي تحصلت (عزة برس) نسخة منه.

تابعت اللجنة الوطنية، بحزن بالغ انهيار 13 بئر على رؤوس معدنين، في منجم الكركر بمحلية الليري شرق، بولاية جنوب كردفان، فى كارثة إنسانية جديدة ،حيث تمكنت الجهود الشعبية أمس من انتشال 4جثث 2 منهم من مواطني الليري ،هم 1/محمد رجب 2/ولد بلال من حي الدبة،والاثنين الآخرين مجهولي الهوية،وتفيد متابعات الأمانة العامة أن أكثر من 20جثة مازالت تحت ركام المنجم،ويرجح أنهم من مناطق مختلفة من السودان اتت بهم الظروف بحثا عن لقمة العيش .
إن اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة،تترحم على ارواح هؤلاء الضحايا،الذين لم يعرف عددهم حتى الآن، والذين قضوا نحبهم تحت الأرض بحثا عن توفير لقمة العيش لابنائهم،بينما غول الشركات يلتهم حصادهم وهي بعيدة عن المخاطر العديدة التي تتهدد الحياة والبيئة. وتشير كل الاحتمالات أن جميع الضحايا قد فارقوا الحياة،ولم يتركوا وراءهم سوى بعض الاغراض والخرق التي كانوا ينامون عليها وادوات اعداد الطعام،
وتأتي هذه المأساة بعد أقل من اسبوعين ،من تحذير الخبير الدولي عبدالله كودي ،في تعقيبه على ورقة تناولت قضايا التعدين والسلام والعدالة في جنوب كردفان ،التي اعدها الباحث محمد صلاح، وقد أكد دكتور عبدالله في تعقيبه ،أن كل الذهب المستخرج بهذا الطريقة ،لن يعيد اصلاح الخراب الذي حدث،وأن السودانيين لو شاهدوا ماحدت في أرضهم، لخرجوا مطالبين بإيقاف التعدين.
وحين اتخذت اللجنة الوطنية شعار (حياة المواطن أغلى من الذهب) كانت تدرك خطورة التعدين العشوائي سواء من قبل الشركات أو المواطنين على البيئة والأرض وصحة الإنسان وحياته
وأمام هذه الفاجعة ،فأننا نحمل وزارة الطاقة والتعدين المسؤولية باعتبارها الجهة المختصة، لفشلها في اتباع سياسة تعدينية رشيدة،تأخذ بالطرق الحديثة والآمنة للتعدين، كما اشار علماء الجيولوجيا في السودان.وبعدها تتحمل المسؤولية الشركة السودانية للموارد المعدنية ،التي انشغلت بجباية الأموال على حساب حياة المواطن وصحته وسلامة بيئته.وتجاهلت ابسط معايير السلامة،ولم تفعل القوانين الموجودة الآن،ولم تراع الاحتياطات وادوات السلامة والزام العاملين بها أو فرض عقوبات للمخالفين، بما يحد من هذه المخاطر.
وتطالب اللجنة باصدار قوانين رادعة، لكل من يتعدى على البيئة.
لأن مايجرى في المئات من مناجم التعدين في السودان ،هو جريمة بحق هؤلاء الفقراء والكادحين، الذين ضاقت بهم سبل العيش، ولم يجدوا من يرشدهم لاستغلال موارد بلادهم.وستكرر هذه الحوادث لأن الخراب الذي طال الأرض فوق التصور.ولأن الجهات المعنية في الحكومة تبحث عن مصالح فئات محددة،ليس من بينها هؤلاء الضحايا من الفقراء والأبرياء.

الامانة العامة
5/2/2021
الخرطوم