كشفت هيئة محامي دارفور، عن اشتراط والي غرب دارفور خميس عبدالله ، تقديم استرحام وتعهد أمامه من قبل أسر المحتجزين بأمر الطوارئ من مواطني الولاية، حتى يصدر قرارًا بإطلاق سراحهم.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الصادق علي إن إدارة سجن الهدى بأم درمان أوضحت لهم أن والي غرب دارفور يرفض إطلاق سراح المحتجزين من الولاية بعد قضائهم سنة كاملة، وجدد تمديد فترة السجن لسنة إضافية وفق قانون الطوارئ، وأنه اشترط تقديم أسرهم لاسترحام وتعهد أمامه لإطلاق سراحهم.
ووصف الصادق بحسب “الترا سودان”، ما يجري من ممارسات بالفظائع، وتابع بأن أوضاع المحتجزين المرحلين من الجنينة إلى سجن الهدى تكشف عن “مدى الفوضى الممارسة في دارفور وغياب دولة القانون وتورط الولاة المنضمين إلى السلطة بموجب اتفاق سلام جوبا في ممارسات وفظائع انتهاكات حقوق الإنسان”.
مقالات ذات صلة
اترك رد