زالة التمكين تعرض على دولة خليجية بيع ممتلكات مصادرة في السودان لتخفيف صدمة التعويم وتوقعات وتوقعات بتجاوز الدولار حاجز (.)

( )

عرضت لجنة إزالة التمكين بحسب التسريبات على دولة خليجية بيع بعض الممتلكات المصادرة من رجال أعمال وقيادات الإنقاذ، مقابل ضخ أموال بالبنك المركزي لتخفيف صدمة تعويم الجنيه السوداني المرتقبة.
وحطت طائرة خاصة بالخرطوم قادمة من العاصمة الخليجية، وتمت استضافة الوفد بفندق الهوليدي فيلا الذي تديره لجنة التمكين. وحاول ممثل اللجنة إقناع الوفد بنقل ملكية بعض الممتلكات التي تمت مصادرتها لصالح شركات تتبع لتلك الدولة، مقابل ضخ أموال في البنك المركزي حتى يتم تنفيذ خطة تعويم الجنيه السوداني تنفيذا لمطلوبات البنك الدولي ضمن برنامج القرض التجسيري الامريكي.
وأشارت المصادر الى أن اللجنة فوجئت برفض الوفد للفكرة، بسبب ان الاموال التي تم مصادرتها بطريقة غير قانونية تعتبر استثمار غير آمن ويمكن استعادتها بسهولة في حالة وجود قضاء نزيه، كما لا يمكن نقل ملكيتها لمصادرتها بقرار سياسي وليس قضائي.
وأضاف المصدر ان الوفد طرح 4 مقترحات بديلة تتمثل في الاستحواذ على جزء من منظومة الصناعات الدفاعية او شركة جياد أو شركة زادنا العالمية أو الموانيء البحرية. وتم رفض المقترح الأخير مباشرة بسبب مخاوف من إثارة أهل الشرق خاصة وان الموانيء في الفترة الأخيرة تشهد حالة من الاضطراب، ووجدت المقترحات الأخرى تجاوبا من المجموعة المفاوضة من الجانب الحكومي، مما استدعى تكثيف حملة إعلامية ممنهجة على شركات المؤسسة العسكرية في الآونة الاخيرة والتي تهدف للضغط على المكون العسكري للموافقة ببيعها لصالح الدولة الخليجية.
وبحسب تسريبات أن رئيس الوزراء، سعى في رحلته الأخيرة إلى الإمارات لمحاولة تليين الموقف تجاه ضخ مبلغ 750 مليون دولار على شكل وديعة نقدية لبنك السودان، وهو أمر ان نجح فيه يعني الشروع فعليا في تعويم الجنيه السوداني، حيث يقدر الخبراء ان يتجاوز سعر الدولار في السوق الموازى حاجز الالف، ولكن الصمت عن اعلان نجاح هذه المفاوضات عقب عودة “حمدوك” يشير إلى فشل المهمة.