لجنة المعلمين السودانيين و الفساد السياسي و النقابي(1)
كتبت جهات ذات صلة فضلت حجب اسمها ما يلي بحسب ما وصل ل”عزة برس”
بينما تتحدث لجنة المعلمين عن مناهضة قانون النقابات لسنة 2021 الذي منح القواعد النقابية الحق في البناء النقابي من القاعدة و المشاركة الواسعة نجدها تخالف ذلك على أرض الواقع وهي تعمل لتمكين منسوبيها في مفاصل قطاع التعليم في ولاية الخرطوم و عموم السودان بشكل مفضوح وسافر و مهاجمة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و إسترداد الأموال العامة و تفكيك نظام 30 يونيو، تتحدث لجنة المعلمين السودانيين عن الثورة و قانون النقابات و هي تتعامل بوضع اليد و سياسة الاقصاء الممنهج.
التعرف على ذلك ليس صعبا و لكنه يحتاج فقط لتمحيص و بحث وهو ما ستقرأونه في السطور التالية، تسيطر لجنة المعلمين التي تمثل فرعاً لمكتب النقابات بالحزب الشيوعي السوداني اذا جاز التعبير و الوصف وهو حقيقة على المناصب القيادية و التنفيذية في مفاصل وزارة التربية والتعليم الاتحادية بدء من الوزير السابق محمد الأمين التوم الشيوعي السابق والذي تم ترشيحه عبر تجمع القوى المدنية بالحرية والتغيير عبر واجهات الحزب الشيوعي ووكيلة الوزارة تماضر الطريفي وهي شيوعية معروفة وحنان احمد ابراهيم التي تشغل منصب المدير العام للإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية و المالية و الخدمات وهي تقوم مقام الوكيل عند غيابه وهي شيوعية بإمتياز بالاضافة للراحلة زينب بدر الدين التي كانت تشغل منصب المدير العام للعلاقات الثقافية، سيطر الحزب الشيوعي على هذه المناصب و احتكرها بشكل كامل وجميع المراكز التنفيذية ومع ذلك يتحدثون عن الثورة و الهبوط الناعم و الاقصاء وهم يمكنون عضويتهم على حساب الاخرين و يتحدثون عن الاحزاب السياسية على طريقة رمتني بدائها و انسلت.
ليس ذلك فحسب حتى رئاسة وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عمل فيها الشيوعيون تمكيناً بتمكين و في ذلك تقاسموا الادارات مع منسوبي النظام المخلوع للحفاظ على امتيازات هذا الاحتكار السياسي الفج، أعضاء لجنة المعلمين السودانيين يجلسون في إدارات عليا بالوزارة حيث يشغل عمار يوسف منصب المدير العام للشؤون الإدارية و المالية وتمسك قمرية احمد بمنصب مساعد المدير العام للتعليم الفني وحمزة الفحل مديراً لتعليم مرحلة الأساس وفي ذات الوقت هو مدير مدرسة خاصة سابق وحتى حساب مدارس الرياض بكرري بإسمه حتى اليوم أليس ذلك غريبا؟
عن أي نزاهة وثورة تتحدث لجنة المعلمين السودانيين بعد ذلك؟
تجلس سامية الشيخ في منصب مساعد مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص وحمزة حامد مدير ادارة العقارات فهل هناك سيطرة و تمكين و استحواذ للمناصب وظلم المعلمين اكثر من ذلك؟
لكن لابد من طرح أسئلة كيف تتحدث لجنة المعلمين السودانيين عن الجمعيات و النقابات وهي ابعد ما يكون عن البناء القاعدي للنقابة؟
ومتى تم انتخابها لتعبر عن المعلمين الذين سعوا من أجل حقوقهم وظلوا يجدون الصد على الدوام من ممثلي لجنة المعلمين السودانيين الذين تفرغوا لتمكين الشيوعيين داخل مفاصل اهم قطاع في البلاد بطريقة فجة لا يمكن وصفها سوى بالفساد السياسي و النقابي.
يحاول منسوبو لجنة المعلمين السودانيين عرقلة بناء النقابات الحرة المستقلة من خلال مناهضة قانون النقابات لسنة 2021 ودعم قانون النقابات الموحد الذي طرحه الحزب الشيوعي عبر مكتب النقابات الخاص به وسقط تماما و تمت إجازة قانون النقابات لسنة 2021 الحالي لأنه يمنع مثل ممارسات هذه اللجنة الديكتاتورية.
هذا قليل مما تقوم به لجنة المعلمين السودانيين و سنكشف المزيد عنها.
حرية سلام و عدالة
و الثورة مستمرة ضد ممارسات الديكتاتورييين
