الخرطوم /عزة برس
أستنكر تجمع الصيادلة المهنيين، الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية..
وأكدوا ان هذه الزيادات أستمراراً لتنفيذ سياسة الحكومة غير المعلنة لتحرير سعر الدواء وتحميل المواطن أعباء فاتورة العلاج .
وانتقد التجمع في بيان تحصلت “عزة برس” على نسخة منه تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء يوضح فيه استمرار دعم الدواء. واوضح البيان
بأن أسعار الأدوية رغم حديث د.حمدوك ظلت في إرتفاع مستمر بمتوالية هندسية وبعِلمه ومباركته حيث بلغت نسبة الزيادة خلال أقل من عام للنهج الذي أقره اكثر من (1000%) في المتوسط، بعد ان نتجت عن سياسة تجفيف أرفف الصيدليات والمستشفيات من الدواء بكل تصنيفاته ابتداءً من الأدوية البسيطة ووصولاً الي الأدوية المنقذة للحياة وأدوية مرضى السرطان والكلى، ومن ثم تم تحريك سعر دولار الدواء من (47.5)جنيه الي (55)جنيه ثم (380) جنيه وأخيراً وليس آخراً الي (435) جنيه على التوالي وبلغت أسعار الدواء حد غير مقبول وليس في طاقة المواطن السوداني قياساً بالحد الأدنى للأجور المحدد بثلاثة ألف جنيه فقط (3000).
تأتي هذه الزيادة إمتداداً طبيعياً ومواصلةً لتنصل الحكومة عن إلتزاماتها تجاه صحة وعلاج مواطنيها، وتنعكس هذه الزيادات بصورة مباشرة على قدرة المريض في الحصول على الدواء إذ أن توفر الدواء بالسعر العالي وعدم توفره وجهان لعملة واحدة. إن الضرر والعبء الأكبر لهذة السياسة يقع على محدودي الدخل بإعتبارهم أكثر عرضة للأمراض وعلى سكان المناطق الريفية حيث تزداد حالة الفقر والإفتقاد للبِنى التحتية الصحية ويصعب الحصول على خدمات التأمين الصحي الذي إن وجد فهو لا يقدم تغطية شاملة مما يجعلهم عرضة لتحمل جل تكلفة العلاج ويؤثر على المؤسسات الصيدلانية الخاصة(صيدليات المجتمع، الشركات المستوردة والموزعة وهي صاحبة النصيب الأكبر في تقديم الخدمة والإمداد الدوائي) من ناحية تآكل رأس المال من غير توفر مصادر تمويل مما سينعكس على الوفرة وسهولة الحصول على الدواء.
إن السياسات الدوائية لابد أن تأتي متناسبة مع الأوضاع والمؤشرات الإقتصادية وملبية للمعاير المعروفة من سهولة الحصول على الدواء وضمان الوفرة والسعر المناسب بالقياس للمداخيل الشهرية وقبل كل ذلك ضمان المأمونية والجودة وهو جوهر طرحنا وشعارنا في تجمع_الصيادلة_المهنيين – دواء آمن، وفعال، وبسعر مناسب متماشياً مع قيم وأهداف ثورة الحرية والسلام والعدالة.