امانة العدل بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية تعلن عن تكوين فريق قانوني لمتابعة إجراءات أحداث ذكرى فض الإعتصام

الخرطوم ـــ عزة برس

اعلنت امانة العدل وحقوق الانسان بحركة المستقبل للاصلاح والتنمية عن تكوين فريق قانوني لمتابعة الإجراءات القانونية علي خلفية احداث ذكري فض الاعتصام الذي وقع مساء امس امام القيادة. واضافت خلال بيان تحصلت “عزة برس” على نسخة منه : ستعمل أمانة العدل وحقوق الإنسان على إسناد كل الإجراءات المطلوبة لهذا الفريق القانوني وستكشف للرأي العام مطابقة الإجراءات القانونية للجان الرسمية من عدمها، وذلك ضماناََ لإنفاذ القانون وعدم افلات المجرمين من العدالة

نص البيان

حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان حول أحداث 29 رمضان 1442ه – 11 مايو 2021م

– تترحم حركة المستقبل للإصلاح والتنمية على أرواح شهداء 29 رمضان والذين سقطوا في إحياء الذكرى الثانية لفض إعتصام القيادة العامة وتتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

– تؤكد أمانة العدل وحقوق الإنسان بحركة المستقبل أن حق التظاهر السلمي تكفله الوثيقة الدستورية ومكفول أيضاً بنص الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان بالإضافة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث أن المتظاهرين طالبوا بحقوق قانونية مشروعة تتمثل فى إعلان نتائج التحقيق في فض الإعتصام والتي ظلت حبيسة أدراج اللجنة لأكثر من عامين.

– تدين حركة المستقبل إستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين مهما كانت الأسباب والمبررات، وتؤكد أن الإستقطاب السياسي الحاد بين شركاء الحكم هو أكبر مهددات استقرار الفترة الإنتقالية.

– تدعو حركة المستقبل الحكومة الإنتقالية لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين عبر تحقيق شفاف، بواسطة النيابة العامة والشرطة، كما تؤكد حركة المستقبل أنه لا سبيل لنجاح واستقرار الفترة الإنتقالية إلا عبر التأسيس لعدالة إنتقالية ناجزة تحاسب الجناة بأحكام قضائية رادعة وتجبر الضرر، ومن ثم عقد مصالحة وطنية شاملة توطئة لتحقيق التحول الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة وشفافة مراقبة دولياً.

– تم تكوين فريق قانوني لمتابعة الإجراءات القانونية وستعمل أمانة العدل وحقوق الإنسان على إسناد كل الإجراءات المطلوبة لهذا الفريق القانوني وستكشف للرأي العام مطابقة الإجراءات القانونية للجان الرسمية من عدمها، وذلك ضماناََ لإنفاذ القانون وعدم افلات المجرمين من العدالة.

حركة المستقبل للإصلاح و التنمية – أمانة العدل وحقوق الإنسان – مايو 2021م