متابعات _ عزة برس
أصدرت رئاسة قوات الجمارك بوزارة الداخلية، عبر دائرة الإعلام والعلاقات العامة، توضيحًا صحفيًا ردًا على ما تم تداوله بشأن إجراءات العمل الجمركي بمعبر أرقين، مؤكدة أن جميع الإجراءات المنفذة تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، وبما يحقق التوازن بين تسهيل حركة العائدين والالتزام بمتطلبات الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الجمارك أن منسوبيها ظلوا يبذلون جهودًا مقدّرة في استقبال وتسهيل إجراءات المواطنين العائدين إلى البلاد خلال الفترة الماضية وحتى الآن، مع تسخير كافة الإمكانيات لتبسيط الإجراءات وتقديم العون اللازم، بما يعكس الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به القوات.
وفيما يتعلق بما قد يُفهم على أنه بطء في بعض الأحيان، أشارت إلى أن ذلك يرتبط بطبيعة الفحص والتدقيق المهني المطلوب قانونًا لضمان سلامة الإجراءات.
ونفت قوات الجمارك بشكل قاطع اختصاصها بتحصيل أي ضرائب على منفستو البصات أو المركبات أو أي رسوم أخرى، مؤكدة أنها ليست الجهة المعنية أو المسؤولة عن ذلك.
وجددت التزامها بالشفافية وتبسيط الإجراءات، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ ما يلزم تجاه أي معلومات غير دقيقة تمس سمعة المؤسسة.
واختتمت بالتأكيد على استمرار جهودها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
