وكالات _ عزة برس
ويأتي القرار المُرتقب الذي وصف بأنه قد يغير قواعد اللعبة في مواجهة تنظيم الإخوان، بعد سلسلة تحركات أميركية اعتبرت الإخوان خطرا متصاعدا لا يمكن تجاهله، فيما تشير المصادر نقلا عن ترامب إلى أن الوثائق النهائية باتت قيد الإعداد وبأشد العبارات.
ولكن ماهي الشروط والإجراءات التي ينبغي أن تنفذ في الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية؟
في حديث لغرفة الأخبار على “سكاي نيوز عربية”، قال الدكتور عامر فاخوري، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية بالإمارات، إن محاولات وضع الإخوان على قائمة الإرهاب “ليست جديدة”.
وأضاف فاخوري: “حاولت الإدارات الأميركية السابقة وحتى إدارة ترامب في الفترة الرئاسية السابقة، وضع الإخوان على قائمة الإرهاب، لكن نتيجة تعقيدات قانونية وسياسية، تم تأخير هذا القرار”.
وأوضح فاخوري أنه “بحسب تشريعات الولايات المتحدة، فإن عملية اتخاذ قرار ووضع جماعة على قائمة الإرهاب، هي عملية منظمة بشكل قانوني”.
وتابع قائلا: “هناك إجراءات لابد من اتباعها. الإجراء الأول الذي يتوجب أن يتم، هو أن تكون هناك بالفعل تقارير حقيقية صدرت من مؤسسات استخباراتية تؤكد أن هذه الجماعة هي إرهابية أو مرتبطة بتنظيمات إرهابية أخرى، وأخذت الإرهاب كنهج لها”.
وأشار فاخوري إلى أنه “على ما يبدو فإن مثل تلك التقارير قد وصلت، علما أنها لا بد أن تأتي من جهازين أمنيين رئيسيين، وهما جهاز الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ووزارة الأمن الداخلي”.
ووفق فاخوري فإن هذه المؤسسات الأمنية “تقوم برفع التقرير إلى وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المخوّلة بإصدار مثل هذا التصنيف للتنظيم. وبعد ذلك يعرض التقرير على مجلسي النواب والشيوخ لتقديم ملاحظات خلال سبعة أيام، لينشر القرار بعد ذلك في الصحف الرسمية بالولايات المتحدة”.
وسلّط فاخوري الضواء على ثلاثة شروط تعد أساسية بحسب التشريعات الأميركية حتى يتم اعتبار جماعة “إرهابية”، وهي:
1- أن تكون الجماعة أجنبية، وليست محلية، أي مرتبطة بتنظيم أجنبي.
2- لا بد أن تتبع الجماعة نهجا إرهابيا، بمعنى أن تقوم بأعمال ترهيب للمدنيين، وأنشطة تمسّ حياتهم.
3- أن تهدد هذه الجماعات والتنظيمات الأمن القومي الأميركي.
وقبل أيام، صنّف حاكم تكساس غريغ أبوت الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (كير) على أنهما “منظمات إرهابية أجنبية وإجرامية عابرة للحدود”، ما فتح الباب أمام “تعزيز الإجراءات” ضد المنظمتين وكل الجهات المرتبطة بهما، ويمنعهما من شراء أو امتلاك أراض في الولاية، كما يجيز للنائب العام رفع دعاوى قضائية لإغلاق هذه المنظمات.
ويضغط الجمهوريون في غرفتي الكونغرس، إلى جانب بعض الديمقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف الإخوان كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، كما سبق أن قدم السيناتور تيد كروز مشروع قانون يلزم الرئيس ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.
ووفق تحليل نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن “هناك مخاوف أميركية تجاه جماعة الإخوان”، مؤكدا أنه “ينبغي للإدارة الأميركية أن تصنف تلك الفروع المرتبطة بالعنف كمنظمات إرهابية أجنبية، وفي الوقت نفسه، ينبغي لها أن توفر إطارا قانونيا قويا لمتابعة منظمات الإخوان باستخدام أدوات العقوبات وإنفاذ القانون على حد سواء”.
تسارع الإدارة الأميركية الخطى نحو تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تاريخية تعكس تصاعد المخاوف من نشاط الجماعة وتأثيرها الدولي، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الولايات المتحدة لتعزيز مراقبة أنشطة الجماعة وملاحقة شبكاتها المالية والسياسية.
ويرى محللون أميركيون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية” أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية سيشكل منعطفا استراتيجيا في السياسات الأميركية تجاه حركات الإسلام السياسي، موضحين أن هذه الخطوة تضاعف الضغوط على الجماعة داخليا وخارجيا، وتؤثر على شبكة علاقاتها المالية والسياسية في شتى أنحاء العالم.
ماذا حدث؟
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتزم تصنيف جماعة “الإخوان” كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، مؤكدا أن الوثائق النهائية بشأن القرار “قيد الإعداد” وستكون “بأقوى وأشد العبارات”، حسبما نقل موقع “جست ذا نيوز”.
وقبل أيام، صنف حاكم تكساس غريغ أبوت الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (CAIR) على أنهما “منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود”، ما فتح الباب أمام “تعزيز الإجراءات” ضد المنظمتين وكل الجهات المرتبطة بهما، ويمنعهما من شراء أو امتلاك أراض في الولاية، كما يجيز للنائب العام رفع دعاوى قضائية لإغلاق هذه المنظمات.
ويضغط الجمهوريون في غرفتي الكونغرس، إلى جانب بعض الديمقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف جماعة “الإخوان” كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، كما سبق أن قدم السيناتور تيد كروز مشروع قانون يلزم الرئيس ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، معتبرا أن الجماعة تحاول تقويض حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ووفق تحليل نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن “هناك مخاوف أميركية تجاه جماعة الإخوان”، مؤكدا أنه “ينبغي للإدارة الأميركية أن تصنف تلك الفروع المرتبطة بالعنف كمنظمات إرهابية أجنبية، في الوقت نفسه، ينبغي لها أن توفر إطاراً قانونياً قوياً لمتابعة منظمات “الإخوان” باستخدام أدوات العقوبات وإنفاذ القانون على حد سواء”.
قضية شائكة
قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة موراي ستيت الأميركية وعضو الحزب الجمهوري، إحسان الخطيب، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “قضية تصنيف جماعة الإخوان في الولايات المتحدة كمظمة إرهابية مسألة شائكة ومعقدة للغاية، لأسباب متعددة من بينها أن هناك آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة، وقد أسس جزء كبير من هذه الجمعيات أفراد متأثرون بفكر الإخوان، خاصة خلال فترة الثمانينيات، حين كان نشاط الجماعات الإسلامية والإخوانية يتوسع داخل الولايات المتحدة”.
وأوضح الخطيب أن “هؤلاء الأفراد ساهموا في تأسيس تلك الجمعيات المتشابكة، وتجنبوا أن يظهروا بشعارات الإخوان المباشرة، وهذا الوضع يجعل المسألة معقدة للغاية بالنسبة للأجهزة الأمنية الأميركية، التي سبق أن تعاملت بشكل برغماتي مع الإخوان، قبل أن يثبتوا وجود بعض الجماعات المنبثقة عنهم التي مارست العنف”.
وأوضح أن “أي خطوة لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية سيشمل آلاف المؤسسات والجمعيات الخيرية التي يقودها أشخاص متأثرون بفكر الإخوان، وهذه ستزيد من التعقيدات القانونية والدستورية المرتبطة بقضية الحريات الدينية في البلاد، مما يجعل التعامل مع هذا الملف بالغ الصعوبة”.
”
وهذا ما سبق أن أشار إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية “قيد الإعداد”، لكنه عملية طويلة ودقيقة، خاصة مع وجود العديد من الفروع التابعة للإخوان التي يجب فحصها على حدة.
خطوة متأخرة.. لكنها مهمة
من جانبها، اعتبرت الخبيرة الأميركية المختصة في شؤون الأمن القومي، إيرينا تسوكرمان في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن اعتزام ترامب تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية “خطوة متأخرة”.
وقالت تسوكرمان أن “جماعة الإخوان تسمح تحت أغطيتها السياسية والخيرية، التمويل والتجنيد والتحضير الأيديولوجي للعنف”، مشددة على أن هناك “فائدة فورية للأمن القومي متمثلة في الوضوح القانوني، فبمجرد إدراج مكونات الإخوان رسميا، تصبح قوانين الدعم المادي قابلة للتطبيق بشكل مباشر”.
ووفق الخبيرة الأميركية، “يوفر التصنيف قاعدة مشتركة لشركاء الولايات المتحدة، إذ سيتيح للدول التي ترى الإخوان تهديدًا أمنيا تعزيز الرقابة على الجمعيات الخيرية والحد من النشاطات السرية، فيما ستواجه الدول المتساهلة خيار التوافق مع المعايير الأمريكية أو مواجهة مزيد من الصعوبة في تبادل المعلومات الاستخباراتية”.
وأضافت أن “القرار يحد من التباين بين النشاط الدعوي والفعل العنيف، حيث كانت اتحادات ومراكز تعمل كممرات للتجنيد وأغطية لوجستية، ونجاح التنفيذ يعتمد على التطبيق المنهجي لشبكات الجماعة التي تشمل نشر الأسماء المستعارة والجمعيات الوهمية”.
وشددت على أن “التنفيذ يحتاج لتنسيق داخلي ودولي دقيق، لضمان فعالية الخطوة، ومواصلة الضغط على الواجهات المزيفة لضمان فك قدرة الجماعة على ممارسة أنشطتها”.
