رصد _ عزة برس
أعلن د. ياسر محمد علي شبارقة، استشاري أمراض وزراعة الكلى وإدارة المستشفيات، أن برنامج زراعة الكلى بولاية الجزيرة – الذي بدأه ونجح في إجراء عدة عمليات ناجحة – توقف تمامًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب قرارات وزير الصحة المكلّف بالولاية التي أبعدته عن موقعه دون مبرر مهني.
وأوضح د. شبارقة أن هذه القرارات حرمت مئات المرضى من فرصة العلاج داخل السودان، وأجبرتهم على تحمل تكاليف باهظة تصل إلى 40 ألف دولار للعملية في الخارج. وأضاف أن تعطيل البرنامج جاء رغم أن زراعة الكلى تخصص نادر ومعدوم بالولاية، ورغم اكتمال البروتوكولات والفريق الطبي المؤهل.
وناشد د. شبارقة السلطات العليا بالتدخل العاجل لإعادته إلى مستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى، واستئناف البرنامج خدمةً للمواطنين وحفاظًا على المال العام.
نص الشكوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 14 أغسطس 2025
إلى:
السيد رئيس مجلس السيادة المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد والي ولاية الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: شكوى ضد وزير الصحة المكلّف بولاية الجزيرة – د. أسامة عبدالرحمن الفكي
أنا الدكتور ياسر محمد علي شبارقة، استشاري أمراض وزراعة الكلى والموجات الصوتية وإدارة المستشفيات، أحمل عدة مؤهلات علمية وزمالات عالمية في مجالي، من بينها زمالتان في زراعة الكلى من بريطانيا ومصر، ودكتوراه سريرية، ودبلومات مهنية، إضافة إلى مشاركات علمية دولية وجوائز عالمية.
عدت من المملكة العربية السعودية إلى السودان تلبيةً لواجب وطني، بهدف إنشاء برنامج لزراعة الكلى بولاية الجزيرة، وهو تخصص نادر ومعدوم بالولاية. بالفعل، وضعت البروتوكولات، وشكّلت فريق عمل، ونجحنا في إجراء عدة عمليات ناجحة بمستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى.
إلا أنني بتاريخ 15 مايو 2022، فوجئت بصدور قرار نقلي إلى مستشفى رفاعة، وهو مستشفى لا علاقة له بزراعة الكلى. وبعد شكوى لوالي الولاية حينها، صدر توجيه بإعادتي، لكن وزير الصحة المكلّف لم ينفذ القرار، بل نقلني إلى رئاسة الوزارة دون مهام، ما أدى لتوقف برنامج زراعة الكلى تمامًا حتى الآن.
منذ أكثر من ثلاث سنوات وأنا خارج عملي، رغم الحاجة الماسة لتخصصي، ورغم أن تكلفة زراعة الكلية في الخارج تبلغ نحو 40 ألف دولار، ما يثقل كاهل المرضى السودانيين.
أسباب النقل كما عُلمت:
1. اتهامي بانتماءات سياسية لا علاقة لها بعملي الطبي.
2. وجود مصالح خاصة في المستشفى، حيث تُجرى معظم العمليات بصورة خاصة وبأسعار عالية، مع إتاحة يوم واحد فقط للعمل الحكومي شهريًا، وتأخر المواعيد لأشهر، وهو ما يتعارض مع أي محاولة للإصلاح الإداري.
أناشدكم التدخل الفوري لإعادتي إلى موقعي بمستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى، واستئناف برنامج زراعة الكلى، خدمةً للمواطنين، وصونًا للمال العام، ولتوظيف خبراتي في خدمة السودان بدلًا من تعطيلها.
وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
د. ياسر محمد علي شبارقة
استشاري أمراض وزراعة الكلى والموجات الصوتية وإدارة المستشفيات
مدني – السودان
