بورتسودان – عزة برس
ناشدت أسرة قتيل نهر النيل محمد أحمد محيي الدين عكود، في بلاغ رقم (604/2023)، كلًا من رئيس الوزراء د. كامل إدريس ووزير الداخلية، بالتدخل العاجل لإنفاذ القانون، والقبض على المتهم بجريمة القتل، ومساءلة مدير شرطة نهر النيل – والد المتهم – بتهمة التستر والمخالفة القانونية.
وقالت الأسرة في بيانها إنها تعرضت لظلمٍ بالغ جراء غياب الدولة، وتمدد ثقافة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لرد الاعتبار للمظلومين وبناء دولة العدالة.
وأوضح صديق حسن عكود، المتحدث باسم الأسرة، أن مدير شرطة نهر النيل رفض تنفيذ أمر القبض على المتهم لأكثر من عام، رغم صدور توجيه صريح من وزارة الداخلية، في مخالفة مباشرة للمادة (15) من قانون الشرطة، وأن المتهم استخدم سلاحه الرسمي في الجريمة، مما يخالف نصوص القانون صراحة.
وأضاف أن والده، الذي يشغل منصبًا رفيعًا في شرطة الولاية، مارس ضغوطًا على الضباط، وشارك في التأثير على مجريات التحقيقات، بل وتم تكريم المتهم علنًا، في تصرف وصفته الأسرة بـ”الاستفزازي” و”المنحاز”.
وأكد البيان أن الضباط الذين حاولوا أداء واجبهم المهني تم تهديدهم ومحاكمتهم إداريًا، مما يعكس حجم التجاوز المؤسسي الخطير في القضية.
وختمت الأسرة مناشدتها:
> “نثق في حكومتكم، ونذكركم أن هذه المظلمة تمثل نموذجًا عامًا، وتنتظر منكم قرارًا حاسمًا لإعادة الثقة في مؤسسات العدالة، وإعلاء سيادة القانون”.
