وكالات / عزة برس
اطلقت السلطات القضائية بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض سراح مجموعة من طلاب جنوب السودان، بعد أن قضت المحكمة المختصة بتغريم كل طالب مبلغ 100 ألف جنيه سوداني، إثر إدانتهم بمخالفة قوانين الهجرة والدخول غير المشروع إلى البلاد. وجاء الإفراج عقب دفع الغرامة المفروضة، وسط جدل واسع أثارته القضية في الأوساط التعليمية والرسمية بجنوب السودان.
وبحسب مصدر مطلع فضّل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، فإن الطلاب المحتجزين كانوا قد أنهوا امتحانات الشهادة الثانوية السودانية قبل توقيفهم، مشيرًا إلى أن سفرهم إلى السودان تم بعلم السلطات المحلية في ولاية النيل الأبيض، ما يطرح تساؤلات حول التنسيق الرسمي بين الجانبين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد احتجزت نحو 30 طالبًا وطالبة من جنوب السودان، بتهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية، رغم تأكيدات من ذويهم بأن مشاركتهم في الامتحانات تمت بموافقة مسبقة من السلطات السودانية. وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التحديات التي تواجه الطلاب واللاجئين الجنوبيين في السودان، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد حركة عبور مستمرة بفعل الحرب والنزوح.
وفي أول رد رسمي، عبّر دينق لويث، محافظ مقاطعة الرنك بجنوب السودان، عن رفضه لما وصفه بـ”الإجراء التعسفي”، معتبرًا أن ما جرى لا يخدم العلاقات الحدودية بين الطرفين. وقال لويث إن حكومته أبلغت السلطات في ولاية النيل الأبيض مسبقًا بمشاركة الطلاب في الامتحانات، مؤكدًا أن ذلك تم بعلم وموافقة الجهات المعنية.
وأضاف أن حكومة جنوب السودان سمحت بفتح مدرسة في الرنك لاستيعاب الطلاب السودانيين الفارين من الحرب، في إطار التعاون الإنساني بين الشعبين، مطالبًا بمراجعة الإجراءات القانونية بما يعزز مبدأ حسن الجوار ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تُهدد استقرار العلاقات بين ولايتي الرنك والنيل الأبيض.
وتسلط هذه القضية الضوء على غياب التنسيق المؤسسي بين السلطات السودانية والجنوبية في ملفات التعليم والهجرة، وسط دعوات من منظمات حقوقية إلى ضرورة وضع آليات واضحة لضمان حقوق الطلاب واللاجئين، وتفادي الإجراءات العقابية التي تُفاقم من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي تمر بها المنطقة
