نحذِّرُ كافة المسؤولين:
–
حذرت اللجنة القانونية لحركة تحرير الجزيرة من الزيادة في رسوم معاملات النيابة مبينة ان هذه السياسة الإجرامية ستُحول السودان إلى “دولةٍ عصابات”، حيث العدالة حكرٌ على الأغنياء. وأضافت في بيان: اللجنة القانونية ستتصدى لهذا الانحراف بكل الوسائل المشروعة، وستكشف كل من تورط في تمزيق كرامة الشعب.
نص البيان:
لقد أقدم النائب العام ووزير المالية على انحراف خطير بمسؤولياتهما، بفرضهما رسوماً جائرة على خدمات النيابة العامة، محوِّلين العدالة الجنائية إلى سلعةٍ تُباع وتُشترى!
أوجه العبث والاستهتار:
1. فرض رسومٍ ظالمة تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 100,000 جنيه على خدماتٍ أساسية مثل:
– فتح البلاغات
– إصدار أوامر القبض أو الإفراج
– طلب تشريح جثة ضحية (20,000 جنيه)
– حتى استرداد أموال المسروقة من الضحية (قد يتجاوز الرسم قيمة المسروق نفسه!)
2. تبديد المال العام تحت مسمّيات فضفاضة مثل:
– “حوافز ومكافآت” غير محدودة السقف للنيابة!
– “أنشطة اجتماعية” و”ضيافة” دون رقابة!
– صرفيات مفتوحة على السيارات والمباني والوقود!
هذا القرار:
– انتهاك صارخ لمبدأ مجانية العدالة، وواجب الدولة في حماية المواطن.
– سُخْرةٌ للمُتضررين، وإجبار الفقراء على السكوت عن الجرائم أو الانتقام بأنفسهم.
– تكريسٌ للفساد تحت غطاء “التعميمات” غير الدستورية.
نحذِّرُ كافة المسؤولين:
– هذه السياسة الإجرامية ستُحول السودان إلى “دولةٍ عصابات”، حيث العدالة حكرٌ على الأغنياء.
– اللجنة القانونية ستتصدى لهذا الانحراف بكل الوسائل المشروعة، وستكشف كل من تورط في تمزيق كرامة الشعب.
مطالبتنا :
إلغاء هذه الرسوم الظالمة فوراً، ومحاسبة كل من استهان بدماء السودانيين وأموالهم
العدالة ليست سوقاً نخشى فواتيرها.. بل حقٌ أصيلٌ لا يُساوم عليه
—
اللجنة القانونية لحركة تحرير الجزيرة
لا للعدالة المسروقة .. لا لشرعنة الفساد
