متابعات _ عزة برس
~ تداول أعضاء قروب Super VIP بالنقاش قضية تعيين رئيس الوزراء و تشكيل حكومة جديدة ، استناداً إلى تعديلات الوثيقة الدستورية في فبراير 2025.
~ شارك في النقاش وزراء سابقون وسفراء وعسكريون وسياسيون وأكاديميون وإعلاميون ، ابتداءً من الساعة السادسة مساء وإلى الساعة العاشرة مساء الجمعة 25 أبريل 2025.
وخلص التداول إلى الآتي:
1- أكدت غالبية الآراء على ضرورة تعيين رئيس وزراء وحكومة كاملة الصلاحيات ، وفق الوثيقة السارية ، بأعجل ما تيسر ، لإعانة قيادة الجيش ومجلس السيادة في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة والسعي في توفير الخدمات واستعادة عمل المرافق العامة وبسط الأمن بقوات الشرطة ، وتخفيف أعباء المعيشة ، والتصدي لمهمة إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
2- طالب البعض بتوسيع قاعدة المشاورة في عملية اختيار رئيس الوزراء لتشمل القوى السياسية والمدنية الداعمة للجيش ، بينما ترى الأكثرية أن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع على عاتق مجلس السيادة كما قالت بذلك الوثيقة الدستورية.
3- اتفقت معظم الآراء على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة ، لا يحمل جنسية أخرى ، بينما ذهب البعض إلى المطالبة باختيار شخصية بخلفية عسكرية.
4- شدد المتداخلون على أهمية إبعاد المحاصصات القبلية والجهوية والمناطقية في عملية اختيار رئيس الوزراء.
5- اتفق المشاركون في النقاش على أن يأتي رئيس الوزراء المقبل من الداخل ، وله تجربة في العمل التنفيذي بالدولة السودانية ، وأن يتمتع بشخصية قوية ونزاهة واستقلالية ، وأن يكون قريباً من المجتمع ، وليس من منسوبي المنظمات الدولية والإقليمية الذين اغتربوا طويلاً عن السودان وغابت عنهم معرفة تعقيدات الأوضاع في بلادنا وافتقدوا إلى حساسية التعامل مع المجتمعات المحلية.
6- أكد المتداخلون أن مهمة رئيس الوزراء لن تنجح في حال استمرار التقاطعات والتدخلات في ملفاته واستمرار إشراف أعضاء مجلس السيادة على الوزارات ، ويرى البعض أنه لا فائدة من تعيين رئيس وزراء مع استمرار هذه الوضعية.
7- يرى البعض أهمية تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة مفوضة لا مكلفة ، في مخاطبة الخارج واستعادة عضوية السودان المعلقة في الاتحاد الأفريقي، وتجسير العلاقات مع بعض دول العالم التي اتخذت موقفاً من السودان بعد اجراءات 25 اكتوبر 2021 واعتبرتها انقلاباً ، خاصةً دول الاتحاد الأوروبي.
8 – طالب عدد من المتداخلين بإلغاء الوثيقة الدستورية والعمل بمراسيم دستورية وحل مجلس السيادة ، وحصر مهام السيادة في رئيس جمهورية ، وتولي رئيس الوزراء قيادة الجهاز التنفيذي.
