يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور “عبد الله حمدوك” حسم أمره بشأن الشركات الاستثمارية التابعة للمؤسسة العسكرية واخضاعها لولايته، حينما أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي عقده عن خطته في تحويل هذه الشركات إلى مساهمة عامة يشارك فيها جميع أفراد الشعب السوداني.
وتصل هذه الشركات لما يقارب ال٢٠٠ شركة استثمارية تعمل في قطاعات إنتاجية مختلفة ومتعددة، وبحسب مراقبون فأن مساع رئيس الوزراء لتحويل هذه المؤسسات تبدو عصية أمام هيمنة العسكر وصوته العالي، ليبقى السؤال حول إمكانية الخطوة؟
ضمان اجتماعي
يحتدم الجدل بين المكون العسكري والمدني حول الشركات الاستثمارية التابعة للمؤسسة العسكرية وعدم اخضاعها للمراجع العام والمراقبة، وفي تصريحات سابقة لعضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا قال إن هذه الشركات تخضع للمراجعة وقانون الضرائب والجمارك، مؤكدا أن جميع شركات المؤسسة العسكرية هي في الأصل صندوق للضمان الاجتماعي للفرد العسكري وتستقطع أموالها من راتبه شهريا منذ تأسيس الصندوق في 1972 غير انه أعرب عن استعداد الجيش للتباحث مع الحكومة من أجل وضع خطط وعقد شراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص.
وفي أغسطس الماضي أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عن ان ٨٢ ٪ من المال العام خارج ولاية وزارة المالية الأمر الذي دعا الكثيرين للتساؤل حول أهمية فرض هيبة الدولة.
شفافية مالية
من جانبه صرح البرهان عن محاولات لإيقاع “فتنة مع الجيش من قبل جهات لم يسمها، وقال أن هناك “حملات تستهدف الموسسات الاقتصادية للجيش، مؤكدا أن شركات القوات المسلحة لم تمنع أية جهة من ممارسة أي نشاط اقتصادي قائلا: قدمنا يد العون لوزارة المالية لمساعدتها في حل المشاكل الاقتصادية، وأن شركات الجيش لم تحتكر تصدير السمسم أو المواشي أو الذهب، لكن الفاشلون يريدون أن يعلقوا شماعة إخفاقاتهم الاقتصادية في القوات المسلحة.
بدوره قال حمدوك ان استثمار الشركات العسكرية في الإنتاج أمر غير مقبول، منوها إلى أن جميع جيوش العالم لديها استثمارات لكن في مجال الأسلحة. وأوضح أن خطتهم تكمن تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة يشارك فيها جميع الشعب السوداني
وقطع بأن استثمار المؤسسات العسكرية في الإنتاج أمر غير مقبول، ولا تنازل فيه. وذكر أن مطالبتهم بالشفافية المالية مطلب اساسي لابد منه لانه لا من غير المعقول إدارة موارد اقتصادية تخص الشعب السوداني دون شفافية مالية.
مناورة
ويصف المحلل السياسي “بكري عبد الرحمن” ل(عزة برس) تصريحات الجيش بتسلم الشركات للحكومة بالمناورة.
وقال بكري أن المرحلة المقبلة سوف تشهد صراع بين العسكر والمدنيين لأن الجيش لن يسلم هذه الشركات، واضاف: حمدوك الان من خلال تصريحاته يضع الجيش أمام الأمر الواقع، وهو يتكي على مشروع القرار الذي أصدره الكونغرس الأمريكي بتبعية المؤسسات العسكرية والأمنية للحكومة الانتقالية.
وذكر أن الجيش يمكن أن يسلم شركات غير فاعلة حال دعا الامر.
وأصدر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون اليومين الماضيين قرار بتعبية المؤسسات الأمنية والعسكرية لحكومة الفترة الانتقالية. وانتقد مراقبون القرار لاعتبارات انه شان داخلي لايحق لأمريكا التدخل فيه، وبحسب البعض فإن القوى التي قادت الثورة قادرة على استعادة هذه الشركات دون أي وصاية من الخارج.
وااعتبر مراقبون اقتصاديون أن المشكلة الحقيقة تصب في الادارة َارجعوا نجاح الشركات العسكرية للانضباط العسكري.
