الخرطوم-عزة برس
لم تشفع القرارات الحكومية بحظر استخدام مادة “السوري” الخطرة التى تسخدم في مناطق التنقيب عن الذهب في حماية حياة المواطنيين الابرياء من الموت المجاني، وما يكاد يمر يوم والا وتسجل دفاتر وزارة الصحة حالة وفاة ففي شمال شرق البلاد اعداد من الضحايا ولا حياة لمن تنادي.
العديد من وسائل الإعلام نشرت معلومات وتحقيقات خطيرة حول تدهور الوضع البيئي في شمال شرق البلاد. في أغسطس 2020 ، وقد أصدرت وزارة الطاقة الأمر رقم 14 ، الذي يحظر استخدام المواد السامة ، ولا سيما مادة “السوري”، وهي مزيج كيميائي يستخدم في التعدين في جميع أنحاء السودان وفي ولاية نهر النيل على وجه الخصوص. ومع ذلك ، لم يتغير الوضع حتى الآن ، فالاضرار التي وقت بات من الصعب إصلاحها فقد انعكست على صحة المواطنين والحيوانات والتربة.
فقد تم تسجيل زيادة في حالات التسمم بالنفايات. ولكن الشركة السودانية للموارد المعدنية ، المسؤولة عن تنفيذ الأمر ، بعيدة كل البعد، اما سلطات ولاية نهر النيل فحدث ولا حرج .
ويحمل الخبير المهتم بشؤون المستهلك بدر الدين عبد الرحمن سلطات الدولة مسؤولية حياة المواطنين فتلك المناطق خصوصا وان هنالك قرار حظر واضح ويرى ان السلطات المعنية تغض الطرف عن ذلك ، والا لتدخلت، حيث يعتقد أن مثل هذه الأساليب في تعدين الذهب تقليدية بالنسبة للسودان ،ويشير بدر الى مخاطر موت التربةالزراعية في المقابل حيث تصبح غير مناسبة للزراعة وتربية الحيوانات وغيرها من الأنشطة. بشكل منفصل ، ويرى الخبير عبد الرحمن أن هذا الوضع مرتبط بشكل مباشر بعدم قدرة السلطات على التحكم في تنفيذ قراراتها والمحصلة وفاة الناس.
