الخرطوم: عزة برس
أصدرت وزارة الطاقة، عبر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير مؤخرًا حول الرسوم المفروضة على معدات الطاقة الشمسية، مؤكدة أن الرسوم الخاصة بالفحص الفني والرقابة ليست جديدة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025.
وأوضح الجهاز أن رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة تبلغ ألف جنيه فقط، مقارنة بقيمة سوقية تتجاوز 350 ألف جنيه، مبينًا أن هذه الرسوم تُخصص لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.
وأشار البيان إلى أن الوزارة اتخذت هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي تسبب في انتشار معدات منخفضة الجودة وألحق خسائر فنية ومالية بالمواطنين.
وكشف الجهاز عن تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، لوضع ضوابط تنظم استيراد معدات الطاقة الشمسية وتعزز الرقابة على السوق.
وأوضح أن الضوابط الجديدة تشمل السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المعدات المستعملة، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الفني قبل استيراد أو تخليص أي شحنة، إلى جانب إخضاع جميع المعدات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأكد البيان أن الجهاز كثف التنسيق مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، لتوحيد آليات الفحص وإحكام الرقابة على الواردات، مشيرًا إلى رصد تفاوت كبير بين الكميات التي دخلت الأسواق وتلك التي استكملت الإجراءات الرسمية، ما استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات.
وجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، داعيًا المستوردين والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى المعلومات غير الموثقة، مؤكدًا استمرار انفتاحه على جميع الشركاء لتقديم التوضيحات اللازمة.
