الخرطوم ـــ عزة برس
قال المستشار أحمد حسن منصور معلقا علي مؤتمر باريس أن الجانب التسويقي كان يجب أن يدعم بالأرقام والتحليل الإحصائي، وان المؤتمر قدم السودان بصورة جديدة وثوب مختلف ومفهوم مختلف، مؤكدا أن أهم فائدتين تم تحقيقهما هو التسويق وعودة السودان للمجتمع الدولي..واصفا النظام المصرفي في البلاد بالضعف وعدم المواكبة مشددا على ضعف الرقابة من قبل البنك المركزي وعدم الشفافية الأمر الذي أتاح فرصا كبيرا لممارسة عمليات غسيل الأموال وان كثير من السياسات المتبعة تعيق الاستثمار الأجنبي وعمليات التحويل البنكية مهددا مشكلات العنصر البشري المؤهل وتاثير ذلك علي عمليات الانتاج والاستثمار والعلاقات الخارجية ماضيا في توصيف تخلف مشروعات البني التحتية في البلاد.
وأكد المستشار في حديثه ببرنامج (الراهن السياسي) بقناة الخرطوم على عدم وجود إحصاءات توضح حجم الكتلة النقدية والسيطرة عليها من قبل الدولة بجانب ضعف عمليات تقانة المعلومات والتحول الرقمي الذي يسهم في تسهيل عمليات التبادل المالي والتجاري والمعلوماتي مع دول العالم والبيوتات التجارية والمؤسسات المالية المعروفة داعيا للتشدد في تولي أصحاب الكفاءة والخبرات لملفات الاستثمار تحديدا بعيدا عن المحاصصات الحزبية والسياسية التي عانى منها البلد كثيرا خلال سنوات حكم النظام السابق داعيا الحكومة الانتقالية للاهتمام بمشكلات البلد الداخلية الناتجة من الفقر والأمنية قبل محاولات التطبيع مع العالم الخارجي مناديا بزيادة الانتاج المحلي الذي زادت تكلفته كثيرا بسبب زيادة أسعار مدخلات الانتاج.. وقال د. كبلو أن عقد المؤتمر في باريس وتحت رعاية الدولة الفرنسية يمهد لعودة فرنسا للسيطرة على الموارد الافريقية ويجعل السودان في مرمى منافسة الدول الأوروبية ليبقى السؤال كيف للسودان أن يستفيد من هذه المنافسة بصوره تجعله يستفيد من موارده وطاقاته والاستفاده من الصراع الدولي حوله داعيا للاستفادة من التجارب الالمانيه والإيطالية والهندية رالسويدية في الانتقال الحضري و ترك البنية التحتية لإدارة القطاع الخاص متسائلاً عن الوجود البريطاني والأمريكي في المؤتمر وتاثير غيابهما على نجاحات المؤتمر مشددا على ارتباط النظام المصرفي في السودان مع هاتين الدولتين
