الخرطوم _ عزة برس
عقدت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة د. كامل إدريس اليوم اجتماعاً ناقشت خلاله عدداً من القضايا الإقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جراهام عبدالقادر في تصريح صحفي ان الإجتماع تناول سياسات الصادر والوارد وإدارة مورد الذهب واحلال الواردات وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.
ووجه الاجتماع بتكوين فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم والجهات المختصة لوضع مصفوفة تنفيذية حول الواردات والصادرات وفق اسقف زمنية محددة وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق، مضيفاً أن الإجتماع ناقش كافة الموضوعات المطروحة بكل شفافية بما يسهم إتخاذ سلسة من التوجيهات اللازمة لمعالجة الإختلالات الخاصة بسياسات الصادر والوارد.
وأكد الإجتماع ضرورة وضع السياسات التي تسهم في تعزيز الصادرات السودانية وتنويعها ورفع قيمتها المضافة والعمل على إيجاد أسواق إضافية للمنتجات السودانية، فضلاً عن ضرورة ترشيد استيراد الواردات من السلع غير الضرورية لتحقيق التعافي في الميزان التجاري وتحقيق الإستقرار الإقتصادي المنشود.
واستمع الإجتماع الى تقرير مفصل حول أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني التي شكلت وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وأوضح وزير العدل مولانا عبدالله درف أن اللجنة الفنية المختصة بالطواف على الولايات أزالت خلال طوافها على القطاع الشرقي(البحر الاحمر، كسلا، القضارف). والقطاع الشمالي (الشمالية، نهر النيل) عدد 55 نقطة للتحصيل غير القانوني في طوافها على القطاعين، مع التاكيد على استمرار الطواف ليشمل الولايات الأخرى.
وأضاف أن اللجنة أوصت بتعميم التحصيل الإلكتروني عبر نظام إيصالي بكل الوحدات الحكومية، فضلاً عن ضرورة إصدار تشريع خاص بالمعابر لإزالة التقاطعات بين الأجهزة الموجودة بالمعابر، والزام الولايات بإنشاء نافذة رقابية تضم جميع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تسهيل انسياب حركة المركبات بالطريق القومي.
كما اوضح مولانا درف أن اللجنة اوصت بتحصيل الرسوم المقررة بالعملة الحرة على الأجانب، وضرورة تفعيل برتوكول التجارة الخارجية مع دولة إرتريا بما يسهم في مكافحة التهريب، مضيفاً أن اللجنة قامت بدراسة جميع التشريعات المالية في الولايات سواءً المتعلقة بالرسوم المصلحية او الصادرة من المحليات للتأكد من اي رسم تم فرضه مقابل خدمة محددة وسيتم الغاء كل الرسوم التي تم فرضها من غير تقديم خدمة مقابلها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية المختصة بالطواف ستواصل عملها لتشمل جميع الولايات للتأكد من أن تحصيل الرسوم عبر الطرق القومية بصورة قانونية وأن التشريعات المالية الولائية والمحلية لا تتقاطع مع التشريعات الإتحادية.
هذا ووجه الإجتماع بإصدار القرارات اللازمة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بما يتماشى مع سياسات حكومة الأمل التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة بالبلاد.
