متابعات _ عزة برس
أصدر البرلمان الأوروبي، خلال جلسته اليوم في ستراسبورغ، قرارًا مشتركًا بأغلبية واسعة بشأن تصاعد الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدًا أن البلاد تواجه أخطر أزمة إنسانية وحماية في العالم منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم في أبريل 2023.
وينص القرار على إدانة “الانتهاكات الجسيمة” التي ارتكبتها مليشيا الدعم في الفاشر ومناطق أخرى، بما في ذلك القتل الجماعي، والاغتصاب، والاستهداف العرقي، وعمليات الإعدام والتجويع المتعمد للمدنيين. كما حمّل القرار طرفي النزاع مسؤولية انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مع التأكيد على أن حجم ووحشية الجرائم في الفاشر قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار نواب البرلمان الأوروبي إلى أن سقوط الفاشر بعد حصار دام 18 شهرًا خلّف موجات نزوح كارثية ووضعًا إنسانيًا تجاوز حدود التحمل، داعين إلى فتح ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والسماح بوصول الإغاثة دون عوائق.
ويطالب القرار الدول الأوروبية باتخاذ “إجراءات فورية” لوقف بيع أو نقل الأسلحة وأي دعم عسكري يمكن أن يصل إلى أطراف النزاع، والتشديد على أن أي تورط خارجي في تمويل أو تسليح المليشيات يُسهم مباشرة في استمرار المأساة. كما دعا البرلمان إلى توسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان بدلًا من قصره على دارفور.
ويتضمن القرار دعوة صريحة لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية على كامل الأراضي السودانية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، إضافة إلى فرض عقوبات أوروبية على قادة المليشيا والجهات التي تموّله. كما شدد النواب على ضرورة دعم مبادرات وقف إطلاق النار تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والسعودية، وصولًا إلى عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية
