متابعات _ عزة برس
حذّرت الموظفة السابقة بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين، عوضية عبد الظاهر، من التعامل مع بعض شركات الشحن البرّي بين الدول دون وجود عقود رسمية أو مستندات قانونية معتمدة، مشيرةً إلى تجربتها الشخصية التي دفعتها للجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقها.
وقالت عبد الظاهر إن مشكلتها بدأت بعد تعاملها مع شركة شحن تعمل بين دولتين عبر معابر برية، حيث اكتشفت – بحسب قولها – غياب الضوابط القانونية ووجود ثغرات في إجراءات التخليص والمخازن، رغم التزامها بدفع كل الرسوم والمبالغ المستحقة بإيصالات رسمية من البلدين.
وأكدت أنها تحتفظ بكل المستندات، بما فيها أسماء مسؤولي الشركة ومخازنها ومخلصها الجمركي، مبينة أن الشركة كانت تُلقي باللوم على سلطات حكومية بدعوى أنها السبب في تعطيل الإجراءات، الأمر الذي – وفق تعبيرها – يفاقم الأعباء المالية على المواطنين.
ودعت عبد الظاهر السلطات في البلدين إلى تشديد الرقابة ووضع تحوطات قانونية تحمي المتعاملين مع شركات الشحن، مشددة على أنها لا تعمّم تجربتها على كل الشركات، لكنها تروي ما مرّت به لتحذير الآخرين.
وختمت بالقول إنها تتمنى ألا تُؤكل حقوق الناس بالباطل، ولا يُمكّن أحد من التكسّب عبر “اللف والدوران”، مؤكدة أن ما لديها من معلومات ووثائق ستكشفه في الوقت المناسب.
