متابعات _ عزة برس
ترأس وزير المعادن نور الدائم طه، ووزير العدل د.عبد الله محمد درف بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان اجتماعاً رفيع المستوى خُصص لمناقشة ترتيبات مكافحة تهريب المعادن وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الداخلية والحكم الاتحادي، وجهاز المخابرات العامة، إضافة إلى هيئة الأركان والقوات النظامية والنيابة العامة، بجانب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.
وقدّم المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، تقريراً شاملاً حول حجم التهريب والتعديات والتهرب من الالتزامات في قطاع التعدين، بمشاركة عدد من مديري الإدارات بالشركة.
وأكد وزير المعادن أن حماية ثروات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الأجهزة العدلية والأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تقليص الفاقد وتعزيز إيرادات الدولة.
من جانبه قال وزير العدل إن وزارته تعمل على إصدار تشريعات صارمة تحمي القوات أثناء أداء واجباتها وتعزز قدراتها
