وكالات _ عزة برس
تشهد العلاقات المصرية الإيطالية في الفترة الحالية تعاونا في مجال تعزيز القدرات المائية، حيث أجرى وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، محادثات في القاهرة، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مارتينو ميلي، ونائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط، بياجو تيرليزي.
وقالت صحيفة “الوطن” المصرية إن المباحثات بين الجانبين المصري والإيطالي تناولت خطط إطلاق المرحلة الثانية من المشروع المشترك “برنامج تدريب المياه المصري – الإيطالي (المعرفة المائية)”، الذي يهدف إلى بناء قدرات العاملين في مجال المياه بمصر.
وتأتي تلك المباحثات في إطار اهتمام الحكومة المصرية بقضية المياه لمجابهة “الفقر المائي” لتطوير إدارة مواردها المائية، في ظل تخوفات من تداعيات “سد النهضة” الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وزارة الري المصرية، أن مصر تعاني من العجز المائي بمقدار 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
علّق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها إتمام بناء سد النهضة بنسبة 100%.
وحسب صحيفة “الشروق”، قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن مصر لا تعارض مشاريع التنمية في دول حوض النيل، شريطة ألا تؤثر سلباً على حقوقها المائية في نهر النيل.
وأوضح أن “نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، التي تُعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافا من حيث معدلات الأمطار”.
وأضاف مدبولي أن مصر لم تكن معترضة على إقامة أي مشاريع تنموية، إلا أن هذه المشاريع يجب أن تتم بتنسيق وتعاون يحمي مصالح الجميع.
وشدد على أن “مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة”، كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بلاده حاولت على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع السودان، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا يضمن عدم الإضرار بدول المصب جراء سد النهضة، غير أن الجانب الإثيوبي لم يستجب، ما دفع مصر إلى تعليق المفاوضات
