وكالات- عزة برس
يواجه العمال الأجانب في ليبيا لا سيما غير القانونيين منهم، حملة مناهضة لتواجدهم، حيث يطالب ليبيون بضرورة طردهم وفرض ضرائب على عملية استقدامهم وإقامتهم، وسط تحذيرات من تصاعد هذه الحملة.
وخلال الساعات والأيام الماضية، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ومنشورات تنادي بضرورة تنظيم عملية دخول الأجانب بعد طرد المقيمين بطريقة غير شرعية، وتدعو إلى ضرورة الخروج في مظاهرة للتنديد بتغولهم في كافة المدن وللضغط على السلطات للبدء في ترحيلهم.
وكتب المدوّن، عبد الحكيم عبدالله: “لا بد من طرد الأجانب من ليبيا، ثم يتم تنظيم دخولهم بعقود رسمية، من أجل السيطرة على النقد الأجنبي ولا يخرج من البلاد إلا بمقدار تفرضه الدولة، وبذلك نحافظ على العملة الصعبة في بلادنا والمواطن يستفيد استفادة مباشرة”.
وبدورها انضمت مدونة أطلقت على اسمها “زهرة الشتاء” إلى الداعمين للحملة المناهضة لتواجد العمال الأجانب بطريقة غير قانونية، وكتبت “الأجانب لا يدفعون الضرائب، ضروري طردهم بدون استثناء سواء أفارقه أو عرب أو أي جنسية غير ليبية من أجل السيطرة على الوضع، ثم لاحقا يتم فرض ضرائب عليهم عند استقدامهم للعمل في ليبيا بعقود رسمية ومدّة محددة، البلد أصبحت محتلة وسنبقى في خطر لو لم يتم طردهم”.
ومن جهته، انتقد الناشط، نصر شقلوف، عدم فرض ضرائب على تواجد الأجانب، وكتب: “هؤلاء العمال الأجانب مقيمين في ليبيا دون دفع أي ضريبة، رغم أنهم يستهلكون كل ما هو مدعوم مثلهم مثل الليبيين، فرض رسوم على تواجدهم واجب وطني”.
وثمة مخاوف من تحول الدعوات المطالبة بطرد الأجانب والعمال الوافدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حملة للتحريض على الكراهية والعنف ضدهم.
وفي هذا السياق، ندّدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أمس الأربعاء، بالمحتويات التي يجري نشرها عبر مختلف المنصات الإعلانية والموجهة ضدّ المهاجرين والعمال الوافدين، وقالت إنّها تحمل رسالة تحريضية على التمييز وتؤجج مشاعر وروح الكراهية والعداء، كما تشكلّ انتهاكا جسيما لحقوق الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.
ودعت المنظمة في بيان، إلى ضرورة تنظيم تواجد العمالة الأجنبية والوافدة والمهاجرة على الأراضي الليبية، بالأساليب والوسائل القانونيّة والإنسانيّة، من خلال وزارات العمل والتأهيل والداخلية والاقتصاد، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
ويقدّر عدد العمال الأجانب في ليبيا بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022، أغلبهم يعمل في قطاعات غير رسمية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسح قامت به وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية.
