تقرير _ محمد جمال قندول
أصدر رئيس القضاء عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين قرارا بتشكيل دائرة قانونية لمراجعة القرارات الصادرة من لجنة ازالة التمكين.
اللجنة ستنظر في الطعون المقدمة فى القرارات الصادرة من التمكين أبان عملها في من تأسيسها عقب سقوط نظام الإنقاذ وحتي اكتوبر 2021.
الملفات العالقة
وبرزت لجنة إزالة التمكين ابان ذهاب نظام الإنقاذ حيث كانت من الحلقات السئية التي احاطت بالفترة الانتقالية بل وانها كانت احد الاسباب التي قادت لتازيم الاوضاع وذلك لجهة انها مارست عبثا واتسمت قرارتها بالتشفي والانتقام.
الخبير الاستراتيجي د. عصام بطران ذهب الي أن قرار رئيس القضاء بتشكيل لجنة للنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في حدود المسؤولية العدلية لما تم من قرارات صادرة عن الدائرة السابقة والتي انتهت بنقل قاضي المحكمة العليا مولانا محمد علي أبوسبيحة إلى عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية في نهاية ديسمبر من العام 2022م ، مشيرا الي ان ابو سبيحة الذي يرأس دائرة قضائية بالمحكمة العليا قد شرعت باصدار احكام بطلان لقرارات لجنة ازالة التفكيك المجمدة .
ويشير بطران الي ان التطورات الاخيرة فرضتها ما تم سابقا لإكمال الملفات العالقة والتي تحتاج الى النظر القانوني، وزاد بطران : إندلاع الحرب في ابريل 2023م لم يتيح تشكيل الدائرة المعنية ويجئ قرار رئيس القضاء بتشكيل دائرة جديدة للبت في الطعون العالقة والجديدة التي تضرر أصحابها.
تحقيق العدالة
الكاتب الصحفي علم الدين عمر بدوره عقب علي الطرح وذكر بان القرار جاء متأخرا حيث أنه كان من المفترض أن يتم إصداره بعد الإجراءات التصحيحية بالخامس والعشرون من اكتوبر 2021 خاصة وان تراكم المظالم بعيدا عن السلطة القضائية نتج عنه ضياع حقوق الكثيرين الذين تطاول عليهم زمان الظلم ولم يعد بالإمكان رد هذه الحقوق لأهلها بالطريقة المثلي.
عمر اشار الي أن الخطوة ولو جاءت متاخرة ولكنها مهمة وضرورية في معرض إسترداد الحقوق وتحقيق العدالة.
وأشار علم إلى أن عمل اللجنة تحتاج لجهود جبارة وإمكانيات وسلطات وأسعة بالتحقيق والتحري والإستقصاء لأن ما صدر في حقبة لجنة التكمين لا تمت للقانون بصلة الأمر الذي عبرت عنه عضو مجلس السيادة السابقة د. رجاء نيكولا والتي شغلت رئيس لجنة الإستئنافات للتمكين.
