الأنبياء الكذبة والاستثمار في أزمة الشعب السوداني (1_3) … مافيا الإغاثة… رشان أوشي

بينما يعيش الشعب صدمة اندلاع الحرب في أهم ولاية في السودان، الخرطوم مركز القرار السياسي والاقتصادي، ونزوح الملايين من سكان العاصمة إلى المدن المجاورة، تاركين بيوتهم وحيواتهم، أموالهم وممتلكاتهم التي نهبها التمرد فرارا من زخات الرصاص، نازحون في المباني الحكومية، ينتظرون أيادي تربت عليهم مواساة في فجيعتهم، وتطعم أفواه جائعة، أرسلت بعض الدول الصديقة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
شكل مجلس الوزراء لجنتين لإدارة الأزمة، لجنة العون الإنساني برئاسة وزير الرعاية الاجتماعية “أحمد آدم بخيت”، ولجنة انسياب السلع برئاسة وزير المالية “د. جبريل إبراهيم”.
استلمت اللجنة مواد الإغاثة، وأحكمت سيطرتها عليها، وغيبت حتى والي البحر من لحظة الاستلام، ومن جانبه تقدم بشكوى رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، كانت حجتهم أن الأوضاع الأمنية مقلقة، مع العلم أن الوالي هو رئيس لجنة الأمن وأدرى الناس بحقيقة الأوضاع الأمنية.
سيطر وزير الرعاية الاجتماعية “أحمد آدم بخيت” ومفوض العون الإنساني “نجم الدين موسى عبد الكريم” على كل مواد الإغاثة، وغيبوا متعمدين كل أعضاء اللجنة من عمليات الاستلام والتوزيع.
تفاجأت الحكومة بتسرب مواد الإغاثة إلى مناطق تنتشر فيها قوات الدعم السريع وخالية تماما من السكان، لذلك قررت مجلس الوزراء دمج اللجنتين فيما يسمى بلجنة الطوارئ، بهدف فرض مزيد من الرقابة على الأداء العام. ولكن الوزير والمفوض قاوما القرار، ورفض تسليم المتبقي من مواد الإغاثة.
تقدم ولاة (نهر النيل، الشمالية، الجزيرة) بطلبات متكررة للحصول على أنصبة ولاياتهم المكتظة بالنازحين من المساعدات الإنسانية وخاصة الأدوية المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي والسرطان، لكنهم لم يجدوا أذنا صاغية .
تجاوز الوزير والمفوض كل قرارات مجلس الوزراء، ورفضا بشكل قاطع تسليم مواد المساعدات ولا حتى تقديم تقارير عن توزيعها، وكان مفوض العون الإنساني يتغيب عن الاجتماعات الدورية للجنة الطوارئ.
جهات حكومية طالبت بفحص مواد الإغاثة المتعلقة بالزراعة، وحذرت من وجود مواد محورة وراثيا، وجدت تجاهلا واضحا، بعد تصاعد الضغوط أبلغ المفوض لجنة الطوارئ أنهم بصدد إرسال حصة الولاية الشمالية، ليتفاجئ الجميع بأن الكميات التي تم إرسالها للشمالية عبارة عن المواد المشكوك في أنها محورة وراثيا وطالب المجلس الأعلى للبيئة بفحصها.
منظمة تركية اعترضت على أسلوب الوزير والمفوض في استلام مواد الإغاثة، وأبدوا استغرابهم، وأكدوا أنها غير قانونية، هدد مفوض العون الإنساني “نجم الدين” منسوبي المنظمة بالطرد، أن قاموا بتسليم المعينات إلى أي جهة أخرى خلافه.
على طريقة البلطجية في السينما المصرية استولى وزير الرعاية الاجتماعية “أحمد آدم بخيت” ومفوض العون الإنساني “نجم الدين” على كميات المساعدات الإنسانية وتصرفا فيها بحسب مصالحهما الشخصية، تاركين الشعب السوداني يعاني ويلات الجوع والنزوح.