تعرب وزارة الخارجية عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملف السوداني في تعليقه اليوم على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية يوم ٤ سبتمبر الجاري، وهو تعليق لا يستحق ردا عليه، لولا اشفاقنا على المستوى المتردي الذى وصل اليه مستوى بعض موظفى منظمة كان السودان من مؤسسيها الأوائل، لأن لغته الهابطة ومحتواه الفج وما فيه من إسفاف تأكيد لما عبر عنه بيان الوزارة المشار إليه.
سيسجل التعليق المذكور كأول سابقة شاذة وبغيضة أن يتطاول موظف معين من الجهاز التنفيذي للمفوضية، المساءل أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام ١٩٦٣ والاتحاد الأفريقي عام ٢٠٠٢، ولن تكون المنظمة القارية قادرة على أداء رسالتها في توحيد أفريقيا في ظل غيابها، لأنها هي التي تربط كل أقاليم القارة ببعضها وتختضن كل المجموعات الثقافية والعرقية في القارة فضلا عن إمكاناتها الاقتصادية وقدرتها على إطعام أفريقيا وما وراءها.
ينبغي أن يستدعي هذا السقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي مراجعة شاملة للطريقة التي يدار بها المكتب وما يجري من تعيينات لبعض كبار الموظفين التي لا تخضع للتصويت من الدول الأعضاء، والتأكد من أنهم على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والإتزان النفسي .
ولحين حدوث ذلك لن يكون غريبا ان تتسم قرارات بعض مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير وعدم الاتساق وخدمة أجندة لاتمثل مصالح القارة وهي غريبة عليها.
الخرطوم ٨ سبتمبر ٢٠٢٣
