حذرت آلية مكافحة تخريب الاقتصاد الوطني، المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي “تجار العملة”، مؤكدة أن هذا النوع من النشاط يشكل مخالفة تحت المادة (6/6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013، مشددة على أن كُلَّ من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
وتأتي الخطوة بموجب أمر التشكيل الذي نص على ولاية الآلية على كافة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني.