الخرطوم: عزة برس
قال تحالف قوى التغيير الجذري إن زيادة أسعار الخدمات الحكومية ورسوم الداخليات والجامعات تعكس “إفلاس السلطة” واعتمادها الكلي على الجبايات في تسيير أمور الدولة ورواتبها.
وأكد التحالف في بيان أمس أن هذه الزيادات الهائلة تأتي على حساب المواطن المطحون بسياسات السوق والتضخم الذي يبتلع راتبه أو دخله اليومي، وجزم بأن هذه الجبايات هي نتاج مباشر للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الانقلاب، وفي ظل الحصار الدولي المعلن وإيقاف المساعدات المالية وتفاقم الصرف الحكومي على المليشيات والعسكر وجيوش الحركات المسلحة، ومئات الموظفين بلا عمل – بحسب تعبيره-.
وقال إن ذلك يأتي في ظل “استمرار نهب الموارد الفعلية للدولة من بترول وذهب وباقي المعادن، وتراجع الإنتاج الزراعي وعدم جدواه بسبب نفس السياسات التي ترفض دعم الإنتاج، وتدعم كبار الطفيليين والرأسمالية العابرة عبر الإعفاءات والتخفيضات في أسعار الصرف”.
وأعلن التحالف عدم شرعية الميزانية الجديدة والتي لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي، أنها “ميزانية خارجة عن سلطة فاقدة للشرعية وتعمل حتى الآن بلا أي سند دستوري، فلا توجد بدولة السلطة العسكرية مؤسسات تجيز موازناتها الملغومة”، حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن المشكلة الرئيسية في هذه الزيادات هي “السياسات الاقتصادية المتبعة” ورفض الزيادات “لن يكون مجديًا إلا برفض السياسات التي أنتجتها.
وطالب البيان المواطنين بالتصعيد اليومي للنضال، مع تنويع الوسائل “للتحرر من سياسات النهب والجبايات”، و”تكاتف الجماهير مع الحركة الطلابية في رفضها المنطقي لزيادات الرسوم”.